إيلاف من لندن: رفض ممثلو تركمان العراق القومية الثالثة في البلاد بشدة تحديد مصير محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها في صفقة سياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، وأصروا على تولي القوات الاتحادية الملف الأمني فيها واخراج قوات البيشمركة الكردية منها، ودعوا الى ادارة مشتركة للمحافظة بنسبة 32% لمكوناتها الرئيسية الثلاثة في الوزارات واالادارات داخل المحافظة.

وخلال اجتماع عقدته الاحزاب والقوى السياسية التركمانية واعضاء مجلسي النواب والمحافظة التركمان بمقر الجبهة التركمانية العراقية في مدينة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد)، تم بحث الوضع السياسي والأمني في العراق عمومًا والمناطق التركمانية خصوصًا وتقرر خلاله رفض إدراج قضية كركوك وتشكيل الحكومة المحلية فيها كصفقة سياسية بين الحزبين&الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني خلال مفاوضاتهما الحالية لتشكيل حكومة اقليم كردستان الشمالي ومباحثات إكمال التشكيلة الوزارية في بغداد، واللذين يصران على ان يكون محافظ كركوك من القومية الكردية بالضد من رغبة تركمانها وعربها.&

وشددت الاحزاب التركمانية جميعها في بيان صحافي مساء امس حصلت على نصه "إيلاف" على رفضها القاطع لأي انتشار للقوات الأمنية خارج سلطة الحكومة الاتحادية في محافظة كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها.. واكدت على ضرورة انسحاب اية قوات خارج سلطة الحكومة الاتحادية الى خارج الحدود الادارية لمحافظة كركوك، في اشارة الى قوات البيشمركة الكردية.

كما دعا المشاركون في الاجتماع قائد العمليات المشتركة اللواء سعد حربية إلى ضرورة الحفاظ على ثروات كركوك النفطية من عمليات التهريب والسرقات التي تتعرض لها حاليا.

كما طالبت الاحزاب التركمانية بضرورة تطبيق مبدأ الإدارة المشتركة بين مكونات المحافظة وكذلك تطبيق الإدارة المشتركة في إدارة الملف الأمني في المحافظة والشرطة المحلية فيها.

وفشل اجتماع لحكومة محافظة كركوك المحلية في 20 من الشهر الماضي في عقد اجتماع له في مدينة اربيل عاصمة الاقليم بسبب مقاطعة الاعضاء التركمان والعرب فيه، والذين حذروا من ان عقده خارج المحافظة سيسبب عواقب وخيمة.

ويصر التركمان على ضرورة تولي شخصية تركمانية منصب المحافظ واهمية بقاء القوات الاتحادية لمسك الملف الأمني في المحافظة وتحقيق الادارة المشتركة للمحافظة بنسبة 32% في الوزارات والادارات داخل المحافظة من قبل مكوناتها الرئيسية من التركمان والاكراد والعرب اضافة الى المسيحيين والاقليات الاخرى.

فقد رفض اعضاء مجلس حكومة كركوك من الكتلة التركمانية والمجموعة العربية عقد اجتماع المجلس خارج القاعة التشريعية في المحافظة وقالوا في بيان صحافي "نرفض بشكل قاطع عقد اجتماع مجلس محافظة كركوك خارج القاعة التشريعية لمجلس محافظة كركوك وحذروا من ان المشاركة بأي جلسة لمجلس المحافظة خارج كركوك تعتبر مخالفة للقانون وتؤدي الى جر المحافظة الى اوضاع غير طبيعية".&

وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان في الاقليم قد قررا مؤخرا، في&اجراء منفرد وبغياب مكونات محافظة كركوك الاخرى، عقد اجتماع لمجلس الحكومة المحلية للمحافظة في مدينة اربيل عاصمة الاقليم بدلا من عقده في كركوك لانتخاب محافظها ورئيس لحكومتها في مخالفة للقانون الذي ينص على عقد الاجتماع داخل المحافظة نفسها.&

&وسبق لقوات البيشمركة قد انسحبت من كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها امام تقدم القوات الاتحادية في الساس عشر من&اكتوبر عام 2017 بعد ثلاثة أسابيع من إجراء سلطات الاقليم لاستفتاء الانفصال عن العراق في 25 من سبتمبر من العام نفسه، وانتشرت بدلها قوات الرد السريع والفرقة الذهبية والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في مواقع البيشمركة وذلك بعد مطالبة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام لقوات المسلحة العراقية السابق بانسحاب البيشمركة من جميع المناطق المتنازع عليها الى مواقعها قبل الحرب ضد داعش منتصف عام 2014.

وكانت قوات البيشمركة الكردية قد استغلت الفوضى التي سادت العراق في أبريل عام 2003 ودخول القوات الاميركية الى بغداد واسقاط نظامها لتتقدم للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يسكنها تركمان واكراد وعرب ومسيحيون، ويطمح الاكراد الى ضمها الى اقليمهم الشمالي الذي اعلنوه عام 1990 في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

&

&