إيلاف من لندن: كشف مركز عراقي لمحاربة الشائعات عن استعدادات يقوم بها لرفع دعوى قضائية ضد أشخاص يدعون انهم محللون سياسيون وأمنيون يقومون بتأليف شائعات مضللة وترويجها من خلال صفحات وهمية وظهورهم على القنوات التلفزيونية.. فيما رفضت المحكمة العليا الطعن بقانونية جلسة برلمانية تم خلالها رفض مرشح قائمة علاوي لحقيبة وزارة الدفاع فيصل الجربا.

وأشار المركز العراقي لمحاربة الشائعات إلى أنّه يعتزم تقديم شكوى إلى الادعاء العام ضد أشخاص يطلقون على انفسهم محللين سياسيين يقومون بتأليف الشائعات وترويجها من خلال صفحات وهمية وظهورهم على القنوات التلفزيونية.

وقال المركز في تقرير الثلاثاء تابعته "إيلاف" أنه تم الكشف عن عدة اشخاص يطلقون على انفسهم كتابا ومحللين سياسيين وأمنيين يروجون للشائعات والمعلومات المضللة حيث يستغلون من خلال ظهورهم على القنوات الفضائية ونشر صورهم مع شخصيات حكومية وسياسية، اضافة إلى تصميم شهادات تقدير ودروع ابداع وهمية بالترويج على انهم مقربون من مراكز القرار السياسي والامني.

وشدد المركز على الوزراء والمسؤولين الامنيين ضرورة الحذر من هؤلاء الاشخاص وعدم استقبالهم "لانهم يمارسون عمليات استغفال للمسؤولين وابتزاز للمواطنين على اعتبارهم مقربين ولديهم علاقات واسعة" مع صناع القرار.&

وأكد المركز أن "آلية الترويج لهم من خلال تصميم مواقع الكترونية على الويب سايت وصفحات تواصل اجتماعي بإعلانات ممولة وكذلك انشاء كروبات على الواتساب والتلغرام وتتم&اضافة اعلاميين ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي ليتم من خلال هذه الكروبات بث معلومات مضللة غير موثوقة".

وكشف المركز عن ابرز شائعتين تم الترويج لهما وهما تتعلقان بإدعاءات عن "أنباء أولية عن اصدار عفو عام عن جميع السجناء" في حين انه لا يوجد عفو في جميع السجون وان كان يوجد عفو فيكون بقرار برلماني وبحالات خاصة ولا يشمل جميع السجون.. موضحا ان الشائعة الأخرى روجت لمعلومات كاذبة قالت ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "منح أمين عام منظمة بدر هادي العامري صلاحية كاملة بإعتقال كل من يسيء لبدر"، وهي شائعة تسقيط اذا لا توجد صلاحية لاي شخص بالاعتقال الا بأمر من القضاء العراقي، حيث كان الهدف من هذه الشائعة المضللة مواجهة تصريح للعامري دعا فيه إلى التصويت بالموافقة على قانون الجريمة الالكترونية كما أوضح المركز.

وكان المركز قد كشف في 25& يناير الماضي عن حملات اعلامية منظمة تعمل على استهداف الاجهزة الامنية العراقية وبالاخص الاجهزة الاستخباراتية والشخصيات الامنية الحساسة والمنظومات المعلوماتية.&

وأوضح المركز أنه "تم رصد حوالي 800 من المواقع الممولة فضلا عن قنوات اعلامية تتبع إلى دول خارجية تشن حملة على الكثير من المفاصل الحساسة في الاجهزة الامنية وبالتحديد الاستخباراتية والمنظومات المعلوماتية".. مشيرًا إلى أن "الهدف من الحملة زعزعة الثقة بين المواطن وهذه الاجهزة، والتشكيك بالمعلومات التي تمتلكها الحكومة العراقية عن ارهابيي تنظيمات داعش بعد النصر المتحقق عليها".

رفض دعوى المرشح لوزارة الدفاع ضد جلسة التصويت عليه

إلى ذلك، رفضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت عليه وزيراً للدفاع، وألغت الأمر الولائي الصادر عنها بإيقاف اجراءات التصويت على المنصب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة التصويت عليه وزيراً للدفاع والتي انعقدت يوم 24/ 12/ 2018".

واوضح المتحدث أن "المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين : الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل خلاف ما دفع به المدعي عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".

واضاف ان "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت احالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملاً بجميع تفاصيل الجلسة لاسيما في الصفوف الخلفية". وقال إن "المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ 259 نائباً من الجالسين و 12 من الواقفين وان الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم 44 نائباً"..وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الاغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "المدعي قدم طعوناً اخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب، وقال إنها تخالف النظام الداخلي حيث ردت المحكمة هذه الطعون وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا".

وأكد أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت".&

وكان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت في الـرابع والعشرين من ديسمبر الماضي على تمرير مرشحي وزارتي&الهجرة والتربية التي استقالت وزيرتها في وقت لاحق، فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار بقيادة مقتدى الصدر وحيدر العبادي.

والجربا هو الفريق الركن الطيار فيصل الجربا مرشح كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي، والذي يصر على ترشيحه لمنصب وزير الدفاع.

ويمكن لكتلة الوطنية اعادة ترشيح الجربا للدفاع حيث انه يجوز عرض شخصية لم تحصل عليها الموافقة في مجلس النواب مرة ثانية للتصويت ولا توجد مادة في النظام الداخلي للبرلمان تعارض ذلك.

ولا تزال حكومة عادل عبد المهدي التي اعلن عن تشكيلها في 25 أكتوبر الماضي منقوصة وتعاني من خلافات سياسية تضرب اتفاق القادة السياسيين على ملء حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية الشاغرة من بين عدد حقائب الحكومة الحالية البالغة 22 وزارة.