موسكو: أعلنت المجموعة الروسية الأولى للاتصالات "أم تي أس" الخميس أنها توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأميركية يقضي بأن تدفع 850 مليون دولار لوقف ملاحقات بتهمة الفساد مرتبطة بنشاطاتها في أوزبكستان.

وقالت المجموعة في بيان إن هذا الاتفاق مع وزارة العدل الأميركية والسلطة الأميركية لضبط البورصة "ينهي التحقيق في استحواذ وعمليات فرعها السابق في أوزكستان بين 2004 ومنتصف 2012".

ولم توضح المجموعة الوقائع التي تؤخذ عليها.

&و"ام تي اس" واحدة من مجموعات اتصالات عديدة مثل "فيمبلكوم" (مقرها في امستردام) والسويدية "تيلياسونيرا"، تتهمها الولايات المتحدة بالفساد في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى في عهد الرئيس السابق اسلام كريموف الذي توفي في 2016.

لكن هيئة ضبط أسواق البورصة (يو أس سيكيوريتيز أند ايكستشنج كوميشن) قالت إن "أم تي أس دفعت رشاوى لمسؤول أوزبكستاني مرتبط بالرئيس السابق لأوزبكستان كان يؤثر على السلطة الأوزبكستانية لتنظيم قطاع الاتصالات".

وأضافت الهيئة الأميركية في بيانها أن "أم تي أس" قدمت "على الأقل 420 مليون دولار في دفعات غير مشروعة للحصول على نشاطات والمحافظة عليها"، وهذا ما سمح لها بالعمل ثمانية أعوام في هذا البلد قبل أن "تستملكها" الحكومة.

وفي قضايا سابقة، أوردت الصحف الأميركية اسم غولنارا كريموفا ابنة الرئيس الراحل التي كانت في فترة مرشحة لتولي القيادة خلفا له.

وكريموفا (46 عاما) مسجونة حاليا في بلدها. وأعلنت النيابة العامة في أوزبكستان الأربعاء أنها سجنت لمخالفتها الإقامة الجبرية المفروضة عليها.

وفي 2017 حكم على غولنارا كريموفا (46 عاما) في بلدها بالسجن أكثر من عشر سنوات بتهم الاحتيال واختلاس أموال وإخفاء مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي. وتم تخفيض الحكم العام الماضي إلى الإقامة المراقبة لخمس سنوات.

وكان مصير غولنارا كريموفا موضوع شائعات عديدة.

ويتهمها القضاء الأوزبكستاني بأنها تنتمي إلى مجموعة إجرامية تملك موجودات بقيمة أكثر من مليار دولار في 12 بلدا بينها عقارات في لندن ودبي وقصر بالقرب من باريس وفيلا في سان تروبيز.