يعلن وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت أن مرتكبي الهجمات الإلكترونية ليسوا فوق القانون، بل ستسميهم بريطانيا وستشهّر بهم، كما سيدعو إلى تحرك دولي منسق.

إيلاف: سيعلن وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت الخميس أن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تضر بالانتخابات، وتجرّد الحكومات التي تتمخض عنها من الشرعية، إذا لم يكن هناك تحرك دولي منسق.&

سيطرح هانت في كلمة يلقيها في مدينة غلاسكو الإسكتلندية المبادئ الأربعة وراء "عقيدة الردع" التي تتوثق من أن مرتكبي الهجمات الإلكترونية يعرفون أنهم يواجهون خطر التعرّض لإجراءات مضادة إضافية - اقتصادية ودبلوماسية - إلى جانب الإحراج أمام الرأي العام.&

ليسوا فوق القانون
من المتوقع أن يقول وزير الخارجية: "إننا سنعمل دائمًا على اكتشاف الدولة أو أي فاعل آخر وراء أي نشاط إلكتروني خبيث، متغلبين على أي محاولات لإخفاء آثارهم... ويمكن أن يشمل ذلك تسمية المرتكب والتشهير به علنًا، بالتنسيق مع حلفائنا، فاضحين ليس من نفذ الفعل فحسب، بل وكيف نفذه، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا، وبذلك مساعدة صناعة الأمن الالكتروني على تطوير إجراءات وقائية... وسنهدف إلى ملاحقة الذين يرتكبون جرائم إلكترونية، مبيّنين أنهم ليسوا فوق القانون". &

ومما سيقوله هانت إن بريطانيا ساعدت في أكتوبر الماضي على تأمين قرار من قادة الاتحاد الأوروبي باستحداث نظام عقوبات جديد لهذا الغرض تحديدًا. وبعد بريكسيت، ستكون المملكة المتحدة قادرة على فرض عقوبات ذات علاقة بالهجمات الإلكترونية على الصعيد الوطني.&

كما سيسلط وزير الخارجية البريطاني الضوء على قدرات بريطانيا الهجومية، بما في ذلك البرنامج الإلكتروني الهجومي الوطني، الذي أعدّّّّه المقر العام للاتصالات الحكومية مع وزارة الدفاع.&

تضحيات جسيمة
سيقول هانت: "إن بريطانيا نفذت بالفعل عمليات إلكترونية هجومية ضد إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الشرق الأوسط، بهدف إعاقة قدرتهم على تنفيذ هجمات وحماية القوات البريطانية والحليفة وتعطيل دعاية داعش على الانترنت".&

كما سيعلن توسيع عدد "الملحقيات الإلكترونية" البريطانية، وهم دبلوماسيون في أنحاء العالم يعملون مع الحكومات لجعل النشاط الإلكتروني الخبيث أعلى كلفة على من يمارسونه، وحماية الإنترنت لتبقى حرة ومنفتحة ومؤمَّنة.&

في الوقت الذي سيجعل فيه وزير الخارجية من الواضح عدم وجود أدلة على حدوث تدخل ناجح في الانتخابات البريطانية، فإنه سيقول إن دولًا معادية مصممة على استخدام الفضاء الإلكتروني لإضعاف الديمقراطيات الغربية.
&
ومما سيعلنه هانت: "إن حرية إصدار الحكم على قادتكم وتغيير حكومتكم سلميًا من خلال صندوق الاقتراع هي الصفة المحدِّدة للديمقراطية الليبرالية. وإن ملايين قدموا تضحيات جسيمة من أجل هذه الحرية الأساسية".&

دلالات مقلقة
سيتابع هانت: "إن الحوادث أظهرت كيف أن خصومنا يعدّون الانتخابات الحرة، وانفتاح النظام الديمقراطي عينه، مواطن ضعف أساسية يجب أن تُستغل... وأن لدى الأنظمة السلطوية طرائق لإضعاف مجتمعات حرة كان حكام الأمس الدكتاتوريون سيحسدونها".&

كما سيقول وزير الخارجية البريطاني إنه "في مقابل كل مثال على تدخل منسوب علنًا، كانت هناك أمثلة أخرى لم يُكشف عنها قط... ودلالات ذلك مقلقة بعمق. وفي الحدود الدنيا يجري تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية على نحو خطر، لكن في سيناريو أسوأ الاحتمالات يمكن أن تصبح الانتخابات مرانات ملوثة تجرد الحكومات التي تتمخض عنها من الشرعية".&

تجدر الاشارة إلى أن بريطانيا توظف 1.9 مليار جنيه إسترليني في الاستراتيجية الوطنية للأمن الالكتروني (2012 - 2016). وتعمل مع منظمة إقليمية لإطلاق منصة على الإنترنت لفرق وطنية متخصصة في الرد على الحوادث، بهدف تبادل المعلومات والتعاون.


&