إيلاف من لندن: دعا حقوقيون دوليون الى محاكمة دولية لابراهيم رئيسي الذي عيّنه خامنئي أمس رئيسًا للسلطة القضائية الإيرانية لارتكابه جرائم ضد الانسانية ومشاركته في اعدامات 30 ألف سجين سياسي في إيران عام 1988 واعتبروا هذا التعيين فضيحة على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال ندوة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف مساء امس نظمتها منظمات غير حكومية تتمتع بالمركز الاستشاري داخل المنظمة الدولية تحت عنوان "سجل حقوق الإنسان في إيران في عام 2018" وكذلك ملف اعدامات عام 1988 شارك فيها طاهر بومدرا رئيس مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في العراق سابقا، وستراون ستينفسون رئيس المنظمة الاوروبية لحرية إيران عضو البرلمان الاوروبي سابقا ورمي باغاني عضو برلمان جنيف وعمده جنيف السابق و برويز خزايي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسكندينافية، بالإضافة الى اسنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس وادارتها حنيفة خيري عضو الجمعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار رامي باغاني إلى أنّه بعد 40 سنة على تأسيس نظام الملالي، فإن نهاية هذا النظام مع تصاعد الحركة الشعبية التي تعم البلاد ضده فإنها تقترب للتخلص من الدكتاتورية الجاثمة على صدور ابناء الشعب الإيراني.

ودعا سترون ستيفنسون الدول الأوروبية الى الوقوف الى جانب الشعب الإيراني ضد نظامه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الإيراني التي يرتكبها منوها إلى أنّه 40 عامًا من الديكتاتورية الدينية، خرج الرجال والنساء والطلاب وسائقو الشاحنات وجميع فئات الشعب الإيراني إلى الشوارع احتجاجاً على نظام الملالي. وقال ان إيران هي واحدة من أكثر الدول قمعية في الشرق الأوسط تفقء العين وتشنق الناس علنا. أعدم أكثر من 4000 شخص&فقط منذ رئاسة حسن روحاني.

وأضاف سترون ستيفنسون ان إبراهيم رئيسي هو واحد من الجلادين والمجرمين في مجزرة عام 1988 في إيران والان أصبح رئيس السلطة القضائية&في النظام الإيراني.

بدوره قال طاهد بومدرا إن الاتحاد الأوروبي حاليا لا يدافع عن حقوق الإنسان ونتوقع منه أن يأخذ خطوات حاسمة تجاه المجازر التي ارتكبها النظام الإيراني كما أن على المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الإنسان جاويد رحمان أن يدرج ملف المجازر عام 1988 ضد المعارضين في تقريره. وأشار إلى أنّ عوائل الضحايا ينتظرون ذلك كما قامت المقررة السابقة الراحلة عاصمة جهانغير بعمل ممتاز بإدراج الجرائم ضد الإنسانية في إيران في عام 1988في تقريرها السنوي.

ومن جانبه، أكد برويزخزائي ضرورة ادراج تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لجرائم النظام الإيراني ضد الشعب الإيراني والشعوب السورية واللبنانية والعراقية واليمنية من قبل عملاء النظام &الإيراني الذي يقوم بقمع الشعوب كما فعل نظام موسوليني و فرانكو ولابد ان نواجه هذا النظام الفاشي.

وقال سنابرق زاهدي ان تعيين إبراهيم رئيسي كرئيس للسلطة القضائية، هو إهانة إلى العالم لأنه من مرتكبي مجزرة عام 1988 ويجب أن يمثل أمام المحكمة ومحاسبته، وليس أن يكون رئيساً للسلطة القضائية.

وقالت سيمين نوري ممثلة جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا إن آلاف من المعتقلات السياسيات في 1988 تم إعدامهن من قبل نظام الملالي ويستمر قمع النساء في هذا النظام الديكتاتوري، ولذلك فقد حان الوقت الآن لدعم الشعب الإيراني خاصة النساء في انتفاضتهم من قبل العالم وخاصة النساء في العالم.

هنريك هرمانسون الحقوقي الدولي فقد دعا الأمم المتحدة الى تحقيق مستقل دولي حول المجزرة.
&
فضيحة على المستوى الدولي

ومن جهته، طالب "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" بمحاكمة إبراهيم رئيسي امام محكمة دولية لارتكابه جريمة ضد الإنسانية بمشاركته في مجزرة 1988 وإبادة أعضاء مجاهدي خلق واصفا تعيين المرشد الاعلى خامنئي له امس بمنصبه الجديد فضيحة على الصعيد الدولي ويكشف عن طبيعة جهاز القضاء في هذا النظام وعمله، كما يعكس تحولًا قمعيا للغاية في حكم النظام الحالي.&

وأشار المجلس في بيان من مقره في باريس تسلمت "إيلاف" نصه الجمعة إلى أنّه في العام 1988، استدعى منتظري خليفة خميني أعضاء "لجنة الموت" التي اشرفت على اعدامات السجناء السياسيين وبينهم رئيسي وخاطبهم قائلا "باعتقادي أكبر جريمة ارتكبت في الجمهورية الإسلامية ويدينوننا في التاريخ وهذه الجريمة ارتكبت على أيديكم وسوف يكتبون أسماءكم في المستقبل ضمن المجرمين في التاريخ".

وأوضح المجلس انه بما أن رئيسي، إضافة إلى مشاركته في جريمة عام 1988، يعمل تحت إمرة خامنئي ويخدم اجهزة النظام القمعية منذ أن كان عمره 20 عامًا، فإن تعيينه رئيسا لجهاز القضاء للنظام مرفوض من قبل كثيرين من الملالي الحكوميين.&

وقال إن تعيين رئيسي من قبل خامنئي أثبت أن الولي الفقيه ومن اجل تطويق الوضع العام الإيراني فإنه لم يجد أمامه "مفرًا سوى القمع والانكماش عن طريق سفاح مجزرة عام 1988، وبذلك يريد أن يضع الخط الدفاعي للنظام في مواجهة المقاومة المنظمة وانتفاضة الشعب الإيراني".

&وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد عين الخميس رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي الذي كان مرشحًا للرئاسة لمرة واحدة، رئيسًا للسلطة القضائية بعد ان كان يتولى إدارة ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد، ومنافسا للرئيس حسن روحاني في انتخابات 2017، ويقيم علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى.

يشار إلى أن رئيسي من الدعائم الأساسية للتيار المحافظ وعمل كمدع عام ومشرف على إذاعة الدولة والمدعي العام في المحكمة الخاصة لرجال الدين، وأصبح نائبًا للمدّعي العام في محكمة الثورة في طهران خلال الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988.
&