تناقلت الصحف الأسبوعية مجموعة من الأخبار والملفات الجديدة، من بينها: أمينة ماء العينين القيادية بحزب العدالة والتنمية، في أول حوار صحفي حول قضية صورها الباريسية، وعلم مغربي على نعش الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتعديل الدستور المغربي صخب إعلامي وغيروارد سياسيا، ولائحة الوزراء الأشباح في الحكومة، وتعديل مرتقب لإدخالإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة.

إيلاف المغرب من الرباط: خصصت أسبوعية "الأيام" موضوع غلافها لأول حوار مع أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، التي كانت قد التزمت الصمت، بعد تفجر قضية "صور باريس" المثيرة للجدل.&

عن سر التزامها الصمت، وعما إذا كان اتخاذها لهذا الموقف" نابع من "اختيار الضعيف العاجز عن الإقناع"، قالت في جواب لها إن "الصمت في السياسة لا يفسر دائما كضعف، الصمت في مثل هذه الوقائع هو رفض مبدئي للاستدراج لمناقشة قضايا معينة من زوايا نظر مفروضة بالإكراه في إطار توجيه قسري للرأي العام، في حادثة الصور أو في غيرها".

ومن خلال قراءة مضمون الحوار، يتضح أن المتحدثة كانت تتجنب الخوض في التفاصيل حول "حقيقة صور باريس"، بمبرر أن ذلك يدخل في سياق الحياة الخاصة.

ومما جاء على لسانها أنها تمارس السياسة لتكفل للناس حقوقهم وحرياتهم، ولا تتدخل في ما بينهم وبين خالقهم، أو ما يدخل في إطار حياتهم الخاصة، معبرة في نفس الوقت عن رفضها الحديث عن علاقتها باليساري جواد بنعيسي.&

وعن ردود الفعل داخل حزبها حول قضية صور الباريسية، أبرزت أن هناك ثلاث فئات: فئة تعاملت مع الموضوع بحس سياسي وحقوقي عال، وفئة غلب عليها الحس الإيديولوجي، وفئة ثالثة تتشكل من "الإخوة الأعداء"،وهؤلاء عبروا عن عدم تعاطفهم معها.

وذهبت ماء العينين إلى حد القول إنها لم تتفق مع حزبها في قضية مساءلتها حول مظهرها، قائلة إنها ترفض اختزال أدائها وجوهر شخصيتها في لباس سواء بغطاء رأس أو بدونه، معتبرة أن الحجاب ليس ركنا &من أركان الإسلام، ولوحت بأنها لن تتردد " في الخروج من حزب العدالة والتنمية إذا ظهر حزب ديمقراطي قوي ومنظم".

علم مغربي على نعش الرئيس الجزائري بوتفليقة

في سياق تناولها للاحتجاجات الجارية حاليا في الشارع الجزائري، ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أوردت "الأيام" أيضا أنه من عجائب الأقدار أن العديد من الشعارات التي رفعت من قبل المتظاهرين كانت تذكر بوتفليقة بجذوره المغربية.&

وذكرت الصحيفة أنه تم وضع العلم المغربي على نعش بوتفليقة، في إشارة لهذا البعد، على الرغم من أن هذا الأخير عرف بعدائه للمغرب منذ استقلال الجزائر، وخاض حربا دبلوماسية ضروسا على خلفية الصراع حول الصحراء، قبل أن يتولى الرئاسة سنة 1996، ويستمر في سياسته المناهضة للمملكة، رافضا أي حل سياسي مع الرباط خارج منطق انفصال الصحراء عن المغرب.

تعديل الدستور المغربي صخب إعلامي وغير وارد سياسيا

تطرقت أسبوعية "الأسبوع الصحفي" إلى موضوع عودة الحديث بشكل مفاجيء عن تعديل دستور سنة 2011 للساحة السياسية المغربية بقوة هذه الأيام، رغم أنه لم يمر على دخوله حيز التطبيق إلا ثماني سنوات.

مسؤول جد مطلع، حسب الصحيفة، استبعد حدوث أي تعديل في الدستور، لعدة أسباب "موضوعية وقانونية &وحتى سياسية"، من بينها أن الحديث عن تعديل الدستور حاليا هو موضوع إعلامي محض، ولم يطرح من أي حزب سياسي، بل لم تطرحه أي سلطة دستورية، سواء الحكومة أو البرلمان، ولم يرد في تلميح من المؤسسة الملكية.

واستبعد المسؤول ذاته أي تعديل في للدستور، وخاصة الفصل 47 الذي يحدد طريقة وشروط ومسطرة تعيين رئيس الحكومة، حيث أن منصب رئيس الحكومة ليس موضع نقاش، والمطروح بقوة اليوم هو تعديل حكومي لادستوري.

وختم المسؤول تصريحه للصحيفة &حول الفصل 47 &من الدستور"بإشارة سياسية قوية، مفادها أن الملك هو من وضع الأسس الكبرى لهذا الفصل في خطابه في التاسع من شهر مارس 2011، والذي نسخته لجنة تعديل الدستور، لذلك، لا تعديل في أجندة الدولة المليئة أصلا بالأحداث الكبرى".

لائحة الوزراء "الأشباح" في الحكومة

استعرضت صحيفة "الوطن الآن" لائحة "الوزراء الأشباح" في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، &واضعة أداءهم تحت المجهر، ومتسائلة عن المردودية التي يربحها المغرب من ورائهم.

ومن بين الأسماء التي توقفت عندها الصحيفة بالنقد والتقييم، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، ونزهة الوافي كاتبة الدولة ( وزيرة الدولة) لدى وزير الطاقة والمعادن، والتنمية المستدامة، المكلفة التنمية المستدامة، وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، &وجميلة المصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي).

بالإضافة إلى ذلك، هناك أسماء أخرى مستوزرة من أحزاب أخرى، قالت الصحيفة إنها تطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى وجودها في هذه النسخة الحكومية، التي وصفتها ب"المشوهة"، مثل عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف الاستثمار، ولمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة السياحة.

ومن بين الخلاصات التي توصلت إليها "الوطن الآن" أنه رغم الوفرة في المناصب الوزارية فإنه لا تأثير لها على مستوى المردودية الحكومية، بدليل الوضعية الاجتماعية الكارثية، والاقتصاد المترهل، والتفكك الحاصل في الغالبية الحكومية.

تعديل مرتقب لإدخال لشكر إلى الحكومة

قالت صحيفة" المشعل" إن مصادرها كشفت لها عن وجود مشاورات سرية داخل البيت الحكومي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني، بتنسيق مع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، من أجل إجراء تعديل حكومي يكون فيه إدريس لشكر، الكاتب الأول( الأمين العام) &للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد الوجوه الجديدة في التشكيلة المرتقبة في سياق التعديل الجاري التشاور بشأنه.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن لشكر مرشح بقوة لدخول الحكومة إلى جانب القيادية الاتحادية حسناء أبو زيد، في الوقت الذي ينتظر أن يغادرها من حزب الاتحاد الاشتراكي كل من محمد بن عبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، ورقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة التجارة الخارجية، إلى جانب أنس الدكالي، وزير الصحة، من التقدم والاشتراكية، ومحمد يتيم وزير التشغيل، من العدالة والتنمية، بسبب فشله في إدارة الحوار الاجتماعي.&

وأضافت مصادر"المشعل" أن مساعي إدخال لشكر إلى الحكومة في منتصف ولايتها الانتدابية، تندرج في إطار تفعيل الالتزام &الذي سبق أن تعهدت به مكونات التحالف الحكومي لحظة تشكيل أغلبية الدكتور سعد العثماني، معتبرة عدم دخول لشكر للحكومة منذ بدايتها فرضته ضرورة تجاوز حالة الاحتقان الذي عاشه البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، عقب دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، رغم رفض عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية سابقا، لذلك قبل إعفائه من مشاورات تشكيلها، وهو ما استلزم تقديم تعهد للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بإدخاله في تعديل منتصف الولاية الحكومية.