نصر المجالي: أكدت المملكة المتحدة التزامها الكامل بالدعم الثابت والمستمر للاردن في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها.

وتحدث السفير البريطاني في عمان ادوارد أوكدن خلال لقاء صحفي في مقر السفارة البريطانية في العاصمة الأردنية، مساء الأحد، عن مخرجات مبادرة لندن 2019 لدعم وتنمية الاقتصاد الاردني التي التأمت في العاصمة البريطانية نهاية الشهر الماضي.

وقال السفير أوكدن إن "دعمنا للأردن ثابت وسوف يستمر"، مشيرا الى أن مبادرة لندن "كانت ناجحة بكل المقاييس وحققت الغاية المرجوة من عقدها حيث وضعت الاردن على بداية المسار الصحيح فيما يتعلق بعملية التحول الاقتصادي، وأدت الى قيام شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والأردن لدعم جهود المملكة وخططها في تحقيق النمو والإصلاح، وتمكين الأردن من تهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة ودعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية".

تحالف&

وكان مؤتمر لندن هدف إلى تشكيل تحالف دولي من قادة الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين لدعم وتحفيز مسار الأردن نحو التحول الاقتصادي، وفق المصدر ذاته.
واضاف السفير البريطاني أن "السنوات الخمس القادمة ستشهد تحقيق اصلاحات اقتصادية في الاردن بناء على الخطة الموضوعة لإطلاق النمو والاستثمار وفرص العمل والاعتماد على الذات"، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة من الاطراف المعنية تجتمع بشكل دوري كل ستة شهور لمتابعة عملية التحول الاقتصادي في الاردن وتنفيذ الخطة ووضع ملاحظاتها وتوصياتها.

8 قطاعات&

واشار اوكدن، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنبا الأردنية (بترا) الى وجود ثمانية قطاعات اردنية لتحقيق النمو تم تحديدها مسبقا بالتعاون مع جامعة اوكسفورد وعدة جهات مختصة ابرزها قطاع الخدمات والسياحة، والطاقة المتجددة، والصحة والتعليم، والخدمات عالية الجودة، مشيرا الى اهمية البرامج المحددة لتحقيق عملية التحول الاقتصادي.

وقال إن بريطانيا جمعت الدول والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة للوقوف خلف هذه الرؤية الداعمة للاقتصاد الاردني مع الدعم البريطاني للجميع في هذا الاتجاه، مشيرا الى أن بلاده "تقدر التحديات التي يواجهها الاردن وان تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ضروري لمواجهة هذه التحديات".

استقرار&

وأوضح السفير البريطاني أنه في ظل بدء الاستقرار في المنطقة وفتح الحدود مع العراق وغيرها فإن الاردن قادر على تنفيذ خطة اصلاحات بالتعاون والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل للسنوات القادمة.

ولفت الى ان "مبادرة لندن" ترتكز على خمسة مبادئ ومفاهيم رئيسية هي "التزام الاردن بتحقيق التحول الاقتصادي وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتوفير فرص عمل ونمو، وتحقيق شراكة مع القطاع الخاص، ويجب على الشركاء الدوليين تحسين تنسيق المساعدة لأولويات الأردن والانتقال إلى استراتيجيات المساعدة المستدامة وطويلة الأجل، وتوسيع الشراكات بين الاردن والمجتمع الدولي".

ونوه السفير أوكدن إلى ان صندوق النقد الدولي كان حاضرا ومشاركا في المبادرة وبحث امكانية تقديم منح للأردن وليس الاعتماد فقط على القروض.

واشار الى ان المبادرة شهدت حضور مستثمرين ومؤسسات تجارية، تمثل أكثر من 60 دولة، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني دولية وأردنية للمساعدة في دعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وعادلة لصالح جميع الذين يعيشون على ارضه، مبينا ان جميع الجهات التي دعيت حضرت الاجتماع.

لقاء&

وكشف عن انه سيلتقي الاسبوع المقبل رجال اعمال وفعاليات اقتصادية اردنية لإطلاعهم على مخرجات المبادرة وتأكيد اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي، مشيرا الى انه سيتم تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في الاردن.

واكد اهمية مؤتمر بروكسل الذي يلتئم يوم الإثنين لدعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم وفي مقدمتها الاردن، مشيرا الى ان الدعم يجب ان يوجه الى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها واهمية دعم المجتمعات المحلية حيث ان معظم اللاجئين يعيشون في المجتمعات المحلية خارج المخيمات.

حزمة مساعدات

يشار إلى أن بريطانيا واليابان وبنك الاستثمار الأوروبي، كانت أعلنت على هامش " على هامش "مبادرة لندن 2019" عن حزمة مساعدات للأردن تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الأردنية ماري قعوار، إن "المساعدات البريطانية تتضمن 840 مليون دولار منحاً موزعة على فترة 5 سنوات، وقروض بقيمة 140 مليون دولار، إلى جانب 250 مليون دولار"، كضمانات قروض لدى البنك الدولي.&

كذلك أعلنت قعوار عن عزم الحكومة اليابانية تقديم منحة للأردن بقيمة 100 مليون دولار، وقرض بقيمة 300 مليون دولار.&

ومن جهته، قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، أعلن عن خطة البنك المملوك للاتحاد الأوروبي توفير ما يقرب من مليار دولار من المنح والقروض للمساهمة في دعم مشروعات البنية الأساسية في الأردن، بالإضافة الى دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.