بدأت أعمال مؤتمر جديد للجهات المانحة الثلاثاء في بروكسل لجمع حوالى 9 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين، لكن الأموال المخصصة للفئة الأخيرة لا ينبغي أن تستخدم لدعم نظام الرئيس بشار الأسد، كما يحذر الأوروبيون.

إيلاف: صرح دبلوماسي أوروبي لفرانس برس "يجب ألا يكون هدف المؤتمر فقط جمع الأموال. يجب أن يكون مرفقًا برسالة سياسية حول اشتراط أن تكون المساعدات لإعادة الإعمار، ورفض إفلات المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم من العقاب".

قدرت الأمم المتحدة بـ5.5 مليارات دولار (4.4 مليارات يورو) الحاجات المالية لمساعدة 5.6 ملايين&لاجئ خارج البلاد في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3.3 مليارات دولار (2.9 مليار يورو) للنازحين داخل سوريا، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية "لا تحتمل" بحسب منظمة "أطباء العالم".

قيمة الوعود ستكشف الخميس في ختام الاجتماع الوزاري، الذي تتولى رئاسته فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وممثل&الأمم المتحدة مساعد الأمين العام مارك لووكوك والمفوض الأعلى للاجئين فيليبو غراندي. وأعلنت بريطانيا مساهمة بقيمة 400 مليون جنيه (464 مليون يورو).

تراجع حماسة الجهات المانحة
قال مسؤول أوروبي، عشية بدء هذا المؤتمر الثالث في بروكسل، والسابع من نوعه منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، "نلاحظ ضعف حماسة الجهات المانحة. لا يمكن القيام بأي شيء في حال لم تتوافر الأموال".

في العام 2018، كانت الالتزامات أقل من التوقعات مع 4.4 مليارات دولار (3.5 مليارات يورو)، أي نصف الـ9.1 مليارات دولار (7.3 مليارات يورو) التي طالبت بها الأمم المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لبّوا نداء الأمم المتحدة وقدموا ثلاثة أرباع قيمة الهبات. ولم تكشف واشنطن التي سيمثلها الخميس جيمس جيفري الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا قيمة مساهمتها في العام الماضي.

وتعهدت جهات مانحة عدة خلال مؤتمر العام 2018 بتقديم منح على ثلاث سنوات. ووعدت فرنسا بـ1.1 مليار يورو للفترة بين 2018-2020. كانت مجمل التعهدات لعامي 2019 و2020 حددت بـ3.4 مليارات دولار (2.7 مليار يورو).

وألقت انتقادات الرئيس السوري لـ"الحصار الاقتصادي" المفروض على بلاده وتنديده بالعقوبات الأوروبية والأميركية بظلالها على المؤتمر.

لا إفلات من العقاب&
وقال دبلوماسي أوروبي "من غير الوارد التطبيع مع نظام دمشق، وهو ما قد تكون بعض دول الاتحاد مستعدة للقيام به". أضاف "يخشى من أن يتم تحويل المساعدات الدولية إلى المناطق الموالية للنظام".

وأصر دبلوماسي أوروبي على أنه "أساسي" أن توزّع على خمسة ملايين نازح سوري، وتنقل أيضًا إلى المناطق في شمال شرق البلاد، المحررة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، بفضل قوات سوريا الديموقراطية الكردية أساسًا.

أوضح أن "الخطر هو أن تكون هذه المناطق ميّالة إلى التعايش مع النظام، لتحمي نفسها من تركيا، إذا تم التخلي عنها". ولم يعد الاتحاد الأوروبي يطالب بتنحي الرئيس السوري كشرط للمساعدة على إعادة اعمار البلاد، لكنه يطالب بفترة انتقالية.

قال الدبلوماسي "يجب أن نكون واقعيين. لا يمكن أن يحصل تغيير في النظام بين ليلة وضحاها، لكن مؤشرات مرتقبة حول إطلاق عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية والمساعدة على إعادة الإعمار أن تشكلان عاملًا مؤثرًا على النظام". أضافت دول عديدة منها فرنسا شرطًا آخر هو التصدي للإفلات من العقاب.

وفي العام 2018 قطع وزراء 7 دول - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا - وعدًا بـ"ألا يفلت أي مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا من العدالة".
&