الرباط: قالت وزارة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الإجتماعية المغربية &إن اقتحام مقرها من قبل أشخاص في وضعية إعاقة بصرية (حاملو شهادات جامعية)، أمس الثلاثاء، يعد سلوكا غير مبرر، خصوصا و أن باب الوزارة ظل مفتوحا في وجه جميع الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التواصل و الحوار.&

وذكرت الوزارة، في بيان لها، تلقت « إيلاف المغرب » نسخة منه، أن المقتحمين عمدوا إلى الإعتداء على حارس الأمن الخاص الذي كان يُؤمِن دخول المواطنين إلى مقر الملحقة، بعد رشه بمواد سريعة الإشتعال، ثم توجهوا إلى الطابق الرابع من البناية واقتحموا بعض المكاتب، حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم، ومواد سريعة الإشتعال قاموا برشها على الموظفين مع تهديدهم بإشعال النيران، وهو ما خلق حالة من الهلع وحدوث إغماءات لدى بعض الموظفات، حيث اضطر جميع الموظفين و المرتفقين إلى إخلاء مقر الملحقة، فورا، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم الجسدية من الأخطار التي قد يتسبب فيها أي تصرف غير محسوب العواقب.&

&

&

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة، وحفاظا على سلامة المقتحمين، قامت مصالحها بإخطار جميع السلطات المختصة من أمن ووقاية مدينة وسلطات محلية، حيث حضروا جميعا للوقوف على حيثيات هذا الحادث، كما اتصلت بالمقتحمين من أجل مناشدتهم عدم تعريض أنفسهم للخطر، وكذا دعوتهم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار حول مطالبهم، لكنهم ظلوا لحد الآن يرفضون الإستجابة لهذه الدعوة.&

وأوضح &البيان أن الحكومة سبق و أن نظمت مباراة خاصة وموحدة سنة 2018 تبارى خلالها الأشخاص في وضعية إعاقة، فيما خصص 50 منصبا لمتصرف من الدرجة الثانية، كما ينص قانون المالية لسنة 2019، على تخصيص 200 من المناصب المخصصة لرئاسة الحكومة، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص 7 في المائة منها لفائدتهم &من خلال المباريات التي تفتحها القطاعات الحكومية في مختلف السلالم الإدارية.&

وكان 11 شخصا ينتمون للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين اقتحموا بناية وزارة الأسرة و التضامن، صباح أمس (الثلاثاء)، مطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، احتجاجا على ما اعتبروه تملص الوزارة الوصية من وعودها بالتشغيل، كما أصدروا عقب الإقتحام بيانا، نددوا من خلاله، بما وصفوه ب « الصمت المطلق و الإقصاء المجحف من طرف الحكومة المغربية ».&