&الرباط: أفاد حزب الاستقلال المغربي (المعارض) أن الحكومة تكتفي بتقديم الحلول الترقيعية الظرفية والمسكنة في تعاملها مع قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

ونبه الحزب في بيان له، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى ما وصفه باختلال و"عقم" المنهجية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية، والتي تفتقر إلى البعد الاستراتيجي وإلى الاستباقية والحوار الملزم والمسؤول والمقاربة الشمولية.

ودعا حزب الاستقلال في البيان الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للجنته التنفيذية إلى الإسراع للطي النهائي لهذا الملف بما يراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ معا وتأمين استمرارية الدراسة في مختلف المستويات التعليمية بربوع المملكة.

وطالب الحزب بضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية للحوار والتشاور كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وفتح نقاش عمومي داخل المؤسسات الدستورية، والبحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار توفير الاستقرار المادي و المعنوي للأسرة التعليمية، والتنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة حتى تشمل كل القطاعات وتمكن من أعمال الخصوصية الجهوية في التوظيف، مع التسريع في اعتماد إصلاحات شمولية عوض الإصلاح المقياسي لصناديق التقاعد بإقرار نظام موحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية اقترحت أخيرا تعديلات لحل أزمة الأساتذة المتعاقدين، من بينها الإدماج بصفة استثنائية دون الحاجة إلى ملحق عقد و الحق في الترقية والرتبة و الدرجة واجتياز مباريات التوجيه والتخطيط، وذلك بعد الاحتجاجات المتتالية التي نظمها الأساتذة في العديد من المدن المغربية.


&