قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

ماناغوا: أعلنت حكومة نيكاراغوا الجمعة إطلاق سراح 50 معارضًا كانوا سُجنوا لمشاركتهم في تظاهرات ضدّ الرئيس دانييل أورتيغا، وذلك في استجابة جزئيّة لمطلب تقدّمت به المعارضة كشرط لاستئناف المفاوضات لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة.

وفي 27 فبراير، تمّ إطلاق سراح مئة شخص قبل ساعات قليلة من بدء الحوار بين وفدَي المعارضة والحكومة. وهناك أكثر من 600 "سجين سياسي" ما زالوا محتجزين في البلاد، بحسب المعارضة.

تعهّدت الحكومة الأربعاء الإفراج عن "عدد كبير" من المعارضين المحتجزين، بهدف استئناف الحوار مع المعارضة. وقبل ثلاثة أيام من ذلك، كان التحالف المدني من أجل العدالة والديموقراطية، الذي يضمّ رجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني وفلاحين وطلابًا، قد علّق مشاركته في المحادثات. 

كان هذا التحالف يُطالب "بأدلّة لا جدال فيها" تُظهر استعداد الحكومة للتفاوض، ومن بينها الإفراج غير المشروط عن جميع المعارضين، ووقف القمع وإعادة حرّية الصحافة والتظاهرات.

بعد ثلاثة أيام من توقّف المفاوضات مع الحكومة، وافقت المعارضة الخميس على استئنافها بعد وعد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا بإطلاق سراح معارضين. وحده ممثّل الطلاب لم ينضمّ إلى طاولة المفاوضات، مطالباً بـ"وقائع" وليس فقط بـ"وعود".

اجتمع الطرفان الجمعة بحضور القاصد الرسولي فالديمار ستانيسلاف سومرتاغ والمبعوث الخاصّ لمنظمة الدول الأميركيّة لويس أنخيل روزاديلا.

إلا أنّ أزهاليا سوليس، وهي معارضة انسحبت من المحادثات الخميس بانتظار الإفراج عن السجناء، اعتبرت أنّ عدد الأشخاص المفرج عنهم "غير كاف". وشدّدت على أنّ "المطلب هو نفسه: الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين وبطلان جميع المحاكمات".

تهدف هذه المحادثات الجديدة إلى إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ حوالى 11 شهرًا وخلّفت أكثر من 325 قتيلًا، معظمهم في صفوف المعارضة. 

واعتُقل مئات الأشخاص منذ اندلاع الأزمة في 18 أبريل 2018، وحُكم على العديد منهم بالسجن سنوات عدة بتهمة "الإرهاب".