تداولت الصحف الأسبوعية تشكيلة من الأخبار والملفات الجديدة، من بينها: الكل معارض بالمغرب.. فمن يحكم المملكة؟ واشتداد المواجهة بين عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وعبد الإله إبن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، والحالة في الجزائر: شرارة واحدة كافية لتفجير الوضع، واستنفار &في وزارة الخارجية المغربية لمواجهة احتمال انسحاب "مينورسو" من الصحراء، وتعديل حكومي وشيك مرتقب للإطاحة ببعض الأسماء الوزارية، وفكرة استوزار إدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي، &مرفوضة من طرف رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وتساؤل حول قيادة الحكومة للمغاربة للخروج إلى الشارع.

إيلاف المغرب من الرباط : خصصت صحيفة "الأيام" غلافها لثلاثة مواضيع أساسية، أحدهما تحليل لبنية سياسية في المغرب "أصبح فيها الكل معارضا بلا استثناء"، على حد تعبيرها، وثانيهما عن الأوضاع في الجزائر في ظل التطورات السياسية الراهنة، وثالثهما المواجهة بين عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سابقا، حول "الخيط الرفيع في فهم ما للملك وما للحكومة".&

لاحظت "الأيام" أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر في المغرب، خاصة في العقد الأخير، وهي أن الكل يبدو معارضا، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس أضحى "أكبر معارض " على حد وصفها، وأن خطاباته كلها تحمل أبعاد النقد، وإبراز الاختلالات والفساد في كل مناحي الحياة، ومجالات التدبير، من الإدارة إلى التعليم، ومن الوزراء إلى المنتخبين.&

وذكرت أيضا أن &الرئيس السابق للحكومة عبد الإله ابن كيران، اعترف في أحد تصريحاته بهذه الحيرة الكبيرة حين قال:" لا أعرف هل أنا في الحكومة أم في المعارضة؟".&

كما أن الأحزاب السياسية لم تعد تميز بين موقعها السياسي وهويتها الإيديولوجية، فأحزاب الغالبية الحكومية مثل التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية أضحت معارضة وهي في الحكم، والإعلام في عمومه يمارس المعارضة السياسية بحكم الفراغ العام واختلاط الأدوار، والمجتمع المدني أضحى معارضا، والمواطن البسيط حتى في المداشر البعيدة والقرى المقصية، أصبح معارضا حقيقيا. &

ولدى استعانة "الأيام" برأي &المفكر عادل حدجامي، &في شرح الأبعاد السيكولوجية والسوسيولوجية للميل نحو المعارضة، أوضح أن المغرب في رأيه " دخل منذ فترة، في سياسة تعتمد تكريس الرأي الواحد والسياسة الواحدة، وهو ما أدى إلى "اغتيال" المعارضة السياسية "الواعية"، وحين تغيب المعارضة المؤسسية، تحضر المعارضة السائبة، لهذا فما نراه، من الناحية السياسية على الأقل، هو نتيجة مباشرة لأزمة السياسة في المغرب، أي للتفكيك الذي تم للأطر التي كانت تنظم المعارضة "الانفعالية" والغريزية والسيكولوجية، و"تموضعها" في مطالب سياسية واضحة."

اشتداد المواجهة بين أخنوش وإبن كيران

أما بالنسبة لموضوع المواجهة بين عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وعبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سابقا، بخصوص "الخيط الرفيع في فهم ما للملك وما للحكومة"، فترى الصحيفة أن المواجهة كانت بمثابة "قنبلة" أعادت النقاش من جديد حول ما بين الملك والحكومة ، ولمن تحسب الإنجازات، وهو نقاش وإن كان محسوما في الدستور إلا إن إثارته في سياق اشتداد المعركة "غير المعلنة" بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار قد تكون له ما بعده. &

وفي استعراضها للتفاصيل، أوردت الأسبوعية أن الحكاية بدأت عندما خرج أخنوش ليعلن أمام أنصاره في مدينة الداخلة، في الصحراء المغربية، أن انجازات الحكومة التي ينسبها ابن كيران إلى نفسه "قام بها &جلالة الملك".&

وتحدث أخنوش أيضا عن أن مشاريع الدعم الاجتماعي كلها "مبادرات ملكية"، وأن الحكومة لم تقم سوى بتنفيذ التوجيهات السامية، وأن الأحزاب "ساهمت في إغناء النقاش" لا أكثر، داعيا في الآن ذاته إلى عدم "الإنصات لمن يقول غير ذلك".&

تصريحات أخنوش لم يستسغها ابن كيران، الذي خرج في شريط مسجل على "فيسبوك"، معتبرا أن تصريحات رئيس حزب "الأحرار" &تنطوي على إساءة بالغة للملكية، ومشددا على أن أخنوش قد أدرك من الآن أنه إذا أصبح رئيس حكومة لن يقوم بشيء.&

وللحسم في هذه المواجهة بين أخنوش وابن كيران، حرصت "الأيام" على استقراء رأي &سياسي مجرب على حد قولها هو مولاي إسماعيل العلوي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، لتسأله في الموضوع، &وقد أكد أن &الجواب عن هذا السؤال واضح في الدستور، معبرا عن اعتقاده بأن هذا الجدل المثار، والذي هو في الحقيقة ليس جدالا إنما هو نوع من الكلام السياسوي الفارغ، سيطرح مشكلا لم يكن واردا، ويسعى ضمنيا &ـ مع كل أسف ـ إلى تجسيد ما كان يرفضه الملك الراحل الحسن الثاني، وهو أن توضع المؤسسة الملكية في الميزان.&

ومن هذا المنطلق، قال المتحدث ذاته إن ما يتعلق بهذه المسألة واضح جدا، ومكانة الملك لا يمكن أن يجادل فيها أحد، وهي مكانة سامية فوق كل الهيئات، معبرا عن أسفه " لكون مثل هذه المواضيع تثار في الساحة السياسية وفي غير محلها".

الحالة في الجزائر : شرارة واحدة كافية لتفجير الوضع

في تناولها بكل تفصيل لمجريات الأحداث السياسية في الجزائر، تطرقت "الأيام" إلى ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال استحضار وتحليل بعض السيناريوهات والمعطيات.

ونوهت بما قام به الشعب الجزائري الذي أعطى درسا في الاحتجاج السلمي الخالي من العنف والاصطدام، مذكرة بأن هناك "تحذيرات دولية من أن شرارة واحدة كافية لتفجير الوضع بالجزائر".&

ومن المعطيات الواردة في الملف ما تضمنه مقال صادر في صحيفة " لوموند" الفرنسية، أوضح أن هناك تصدعا في الجبهة الداعمة للعهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث بدا أن العديد من المحاربين القدامى ينطون من السفينة التي توشك على الغرق.&

وفي تحليلها للأوضاع وما قد يترتب عنها سياسيا، في القادم &من الأيام، أكدت الأسبوعية أن لا أحد في مصلحته جزائر مفككة وغير مستقلة، علما أن "حكام الجزائر وحدهم يلوحون بالمؤامرة والأيادي الخارجية".

استنفار &في الخارجية المغربية لمواجهة احتمال انسحاب "مينورسو" من الصحراء

قالت صحيفة "الأسبوع الصحفي" إنها علمت من مصادر دبلوماسية جد مطلعة، أن وزارة الخارجية المغربية، وبتنسيق مع القصر الملكي، تقوم حاليا باستنفار غير مسبوق بشأن قضية الصحراء المغربية، استعدادا لشهر ابريل المقبل، وذلك بعدما أعلن مجلس الأمن عن تخصيصه لأربع جلسات لقضية الصحراء، مما يؤشر على تطورات كبرى قد تعرفها القضية على الصعيد الدولي.

وأوضحت المصادر ذاتها، وفق الصحيفة، أن المغرب يستعد جيدا لقرار احتمال إبعاد قوات "مينورسو" من أقاليمه الجنوبية في حالة فشل المفاوضات مرة أخرى، حيث تضغط الإدارة الأميركية في اتجاه تسوية هذا النزاع، وإلا "رفع يدها عن تمويل جزء من مصاريف بعثة"مينورسو"، مقابل الإدارة الفرنسية التي ترى في هذا القرار، خطورة على استقرار المنطقة، وخاصة تصعيد جبهة "بوليساريو" الذي يجب أن يقابل بتحركات صارمة للجيش المغربي".

تعديل وزاري وشيك

ومما جاء في "الأسبوع الصحفي" أيضا أن حديثا بات يروج داخل أكثر من مجلس سياسي عن قرب تعديل وزاري كبير، لن يعصف ببعض الرؤوس كما كان في السابق، وإنما قد يعصف بأحزاب سياسية كذلك هذه المرة.

ونسبت إلى "مصدر عليم" &قوله إن مربع السلطة داخل القصر الملكي يفكر كما جرت الأعراف طيلة العقدين الأخيرين، في إجراء تعديل وزاري في منتصف ولاية الحكومة، كما جرى في عهد عبد الرحمن اليوسفي، (الوزير الأول السابق لحكومة التناوب)، أو على عهد إدريس جطو، (وزير أول غير منتمٍ سياسيا)، أو في حكومة عباس الفاسي، (الأمين العام السابق لحزب الاستقلال)، وأخيرا حكومة عبد الإله إبن كيران، وذلك من أجل إعطاء نفس سياسي جديد للحياة الحكومية والسياسية بالبلاد، والتي تكون عادة دخلت في سبات عميق كما يحصل اليوم "حيث الجمود والسكون"، على حد تعبير الأسبوعية.

وأكد المصدر ذاته أن التعديل الحكومي سيطيح بعدد من الأسماء الوزارية، من بينها أنس الدكالي، وزير الصحة، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليديةوالاقتصاد التضامني، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي.

فكرة استوزار لشكر مرفوضة من طرف رئيس الحكومة

كشفت أسبوعية " المشعل" أنها توصلت من مصادر مطلعة بحزب العدالة والتنمية، أن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر لبعض حلفائه في الغالبية عن رفضه المطلق &لفكرة &استوزار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإدخاله للحكومة &في أي تعديل وزاري مرتقب.

وفسرت مصادر الأسبوعية &أن أسباب رفض العثماني لدخول لشكر إلى حكومته، أملتها رغبة رئيس الحكومة في الحفاظ على تماسك البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمانته العامة.&

واستنادا للمصادر ذاتها، يرى العثماني في استوزار لشكر ضربة موجعة لحزبه من شانها أن تحدث انقساما في صفوف "العدالة والتنمية" مع اقتراب موعد تنظيم استحقاقات 2021.

تساؤل حول دور الحكومة في خروج المغاربة إلى الشارع

ارتباطا بتدبير الشأن العام، تساءلت أسبوعية "الوطن الآن":"هل ستقود حكومة العثماني المغاربة إلى الخروج إلى الشارع؟" ولفتت الانتباه إلى أن هذا هو السؤال المؤرق للعديد من المراقبين.&

وتطرقت الأسبوعية إلى "الأزمة المفتعلة" لملف الأساتذة الذين قادتهم الأقدار إلى التعاقد إثر المرسوم الذي يراد به "تكريس الهشاشة وضرب الاستقرار في عالم الشغل عامة، وفي الوظيفة العمومية على وجه الخصوص، رغم التحذيرات المتكررة التي رافقت إصداره، والتي ظلت مجرد صيحة في واد". &

وأكدت انه من المرتقب أن تشهد البلاد حراكا قويا للموظفين في قطاع التعليم يومي 13 و14 مارس الجاري، وكذا أيام 26 و27 و28 مارس أيضا بمشاركة 5 مركزيات نقابية ( اتحادات عمالية ) .

وحسب بعض مصادر الصحيفة، فإن الحكومة تتوخى الوصول إلى 210 الف متعاقد في عام 2030 من أصل 240 الفا من مجمل الأساتذة في القطاع ، أي حوالي 90 في المائة من الأساتذة سيكونون في وضع هش، وتحت "رحمة" و"شفقة" مدراء المؤسسات العمومية.