: آخر تحديث
اثر معارضة سياسية وشعبية وقانونية

البرلمان العراقي يرفض قانونا لمنح الجنسية يغيّر ديموغرافية البلاد

أسامة مهدي: استجاب البرلمان العراقي اليوم لرفض سياسي وشعبي وقانوني لمشروع قانون جديد لمنح الجنسية العراقية من شأنه تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويمنحها لأشخاص قد يشكلون خطرا على العراق.

فقد أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي الثلاثاء ان مشروع قانون الجنسية العراقية الجديد  مرفوض بصيغته الحالية، وقال المتحدث باسم رئيس المجلس شاكر حامد إن "المجلس يرى أن مشروع التعديلات على قانون الجنسية العراقية المرقم 26 لسنة 2006 مرفوض بصيغته الحالية.

وأضاف المتحدث البرلماني في تصريح صحافي تابعته "إيلاف"، أن "القوى السياسية في مجلس النواب تؤيد التصويت على مشروع تعديلات القانون السابق قريبا لغرض إعادته إلى الحكومة ودراسته مرة أخرى". 

ويتضمن التعديل الجديد لقانون الجنسية الذي قرأه البرلمان قراءة أولى الاسبوع الماضي، منح الجنسية العراقية لمن أمضى عاما واحدا في العراق، الامر الذي أثار اعتراضات نيابية وسياسية وقانونية وشعبية حذرت من امكانية تغييره للتركيبة السكانية للبلاد.

تعديلات صادمة

وبالتزامن مع ذلك، فقد طالبت مفوضية حقوق الانسان العراقية اليوم الجهات التشريعية باعادة النظر في مشروع تعديلات قانون الجنسية لعام 2006 والنافذ حاليا. وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في بيان"إن التعديلات على قانون الجنسية المرقم 26 لسنة  2006 صدمتنا كثيرا، وعلى الجهات التشريعية اعادة النظر فيها".

وقد واجه مشروع القانون الجديد لتعديل قانون الجنسية النافذ حاليا معارضة واسعة لتضمنه موادّ خطيرة من شأنها تغيير التركيبة السكانية للبلاد من خلال تعليمات جديدة لمنح الجنسية ومنها للمولود فيه، وان كان أحد والديه غير عراقي كما يمنحها للاجانب المقيمين لمدة سنة فقط ولأشخاص قد يكونون معادين للعراق.

ولذلك فقد  دعا تحالف القرار العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق أسامة النجيفي الى سحب مشروع قانون الجنسية العراقية من البرلمان.

واشار في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الى انه تدارس مشروع التعديل فرأى انه بمواده وفقراته غير مناسب،  ويمكن أن يلحق ضررا ببنية المجتمع العراقي وهويته الواضحة، فضلا عن امكانية حدوث تغيير سكاني يعود بالضرر على اللحمة الوطنية بعمقها الوطني.

قنابل موقوتة

أما عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عدنان الاسدي فقد وصف خلال مؤتمر صحافي بعض فقرات مشروع القانون بأنها "قنابل موقوته وهي تخول رئيس الجمهورية استثناء يمنح الجنسية العراقية لمن يراه مناسبا ولمن أقام سنة واحدة في العراق ونحن لن نسمح بأي مادة في القانون تمرر وهي تنتهك الجنسية العراقية".

واوضح ان "قانون الجنسية العراقية النافذ الحالي يعطي الحق لوزير الداخلية منح الجنسية العراقية لمن أقام 5 سنوات متتالية، وهذه المادة سيتم تعديلها لرفع المقترح من وزير الداخلية وموافقة رئيس الوزراء ثم مصادقة مجلس النواب.

ومن جانبه اعتبر رئيس كتلة النهج الوطني البرلمانية عمار طعمة مشروع تعديل قانون الجنسية يتضمن ثغرات تؤدي للتغيّر السكاني ومنح الجنسية لاشخاص قد يكونون معادين للعراق، في اشارة الى اليهود المسفرين او المهاجرين من العراق والى الايرانيين الذين يتدفقون على العراق ويدخله حوالي 6 ملايين منهم سنويا.

وانتقد طعمة مشروع القانون لانه يعتبر من ولد خارج العراق ولاجنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وهذا يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ولا معرفة باصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية، كما يمنحها  لمن ولد في العراق من اب او ام غير عراقيين دون تحديد مدة اقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الاقل عشر سنوات له، وان يكون ابواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ومعروفين بحسن سيرتهم وسمعتهم ولم يحكم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف، ولم يكن احدهما من دولة في حالة عداء مع العراق. 

كما حذر النائب من ان المشروع يمنح وزيرالداخلية حق قبول تجنس غير العراقي، وان لم يقم بصورة مشروعة في العراق اذا كان مهجرا قسرا ومقيما لمدة سنة واحدة وهذا الاجراء فيه خطورة على تغيير سكاني الشعب العراقي . 

الداخلية ترد
 
ومن جهتها، ردت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية على هذه الانتقادات، موضحة أن قانون الجنسية الحالي ما زال نافذا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشر سنوات متتالية".

واشارت الى انه "في ما يخص مدة الإقامة الواردة ضمن المشروع فقد اشترط مدة الإقامة للاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب، وقد تمت إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا ابان النظام السابق ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم، وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957 وبعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع اشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات".

واضافت انه "لغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن تكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشر سنوات ما زال ساري المفعول. 

قراءة لمشروع القانون 

وفي قراءة أجرتها "إيلاف" لمشروع قرار منح الجنسية العراقية، فقد لاحظت ان المادة الثانية منه تنص على "للوزير أن يعدّ مَن ولد خارج العراق من أم عراقية وأب غير عراقي أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تأريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية".

كما تنص المادة 3 على "للوزير أن يُعد عراقياً مَن ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أو أم غير عراقيين مولودين فيه أيضاً وكانا مقيمين فيه بصورة معتادة عند ولادة ولدهما بشرط أن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية".

فيما تنص المادة الرابعة على "للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي على أن يكون بالغاً سن الرشد ودخل العراق بصورة مشروعة ومقيماً فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه. وكذلك من أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب ويستثنى من ذلك المهجر قسراً على ألا تقل مدة إقامته عن  سنة واحدة وأن تكون له وسيلة جلية للعيش وانه لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قبول تجنس غير العراقي اذا كان يؤدي خدمة نافعة للبلد وتقتضي المصلحة العامة ذلك شرط إقامته في العراق مدة لا تقل عن سنة .

وتنص المادة 11 على "للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بتقديم طلب إلى الوزير ومضي مدة لا تقل عن  سنتين على زواجها وإقامتها في العراق واستمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تأريخ تقديم الطلب ويستثنى مــن ذلك المطلقة أو المتوفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولــد .
 
وتشير مسودة مشروع قانون الجنسية العراقي الى الأسباب الموجبة لتشريعه الى انها تأتي "نظراً لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ولغرض وضع المعالجة القانونية لتلك المشاكل والمعوقات وتسهيل الاجراءات للمواطن ولغرض منع ازدواجية الجنسية لغير العراقي الحاصل على الجنسية العراقية ، ولغرض انصاف شريحة من المستحقين للجنسية العراقية المتضررين في ظل النظام البائد". 


عدد التعليقات 2
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. وماذا عن اكراد تركيا - واكراد ايران - الذين تسللوا لشمال العراق
عدنان احسان- امريكا - GMT الثلاثاء 19 مارس 2019 15:52
يجب ان يوقف العراقيون مهزله دوله داخل دوله - والاخوه الاكراد منهم رئيس الجمهوريه - ولا نريد منهم ان يصبحوا عربـــــا - ولنا الفحز بهم انهم اكراد شركاءنا في الحضاره والتاريح - والثفافه - والفكر - وليحكموا كل العراق من شماله لجنوبه في مفهوم المواطنه - ولكن البعض من قياداتهم تتصرف وكانها قاده عصابه .. وحتى موضوع التجنيس - لازاوا يفهمونه من خلال - /مصطلح / روج افــــــه ....
2. حال عليكم وحرام على الكفار ؟
فول على طول - GMT الثلاثاء 19 مارس 2019 19:02
طبعا من حق أى دولة وكل دولة أن تحافظ على التركيبة السكانية لشعبها والمحافظة على أمنها ونحن لا نعترض على ذلك ولكن هل من حق الكفار الغربيين أن يحافظوا على بلادهم أم تنبرى أقثلام المؤمنين وتصفهم بالعنصرية والتطرف ؟ على فكرة أنا لا أدافع عن الغرب وغير متعاطف معهم لأنهم سذج ولكن أرفض الازدواجية العربية والاسلامية .


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. حصيلة اعتداءات سريلانكا ترتفع إلى 207 قتلى و450 جريحا
  2. مقتل أربعة مسلحين بإحباط هجوم على مركز أمني سعودي
  3. المصريون يواصلون التصويت على التعديلات الدستورية
  4. المصريون في الإمارات... نعم للسيسي حتى 2034!
  5. انفجار ثامن في العاصمة السريلانكية كولومبو
  6. الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي على أبواب السلطة في أوكرانيا
  7. ردود فعل دولية تندد بـ
  8. شاهد اللحظات الأولى لتفجير إحدى الكنائس في سريلانكا
  9. الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الـ93
  10. في السودان... تعويل على إقالة قائد عسكري بارز وانقلاب صغار الضباط
  11. السودان: اعتقال قيادات في حزب البشير
  12. مئات القتلى في سلسلة انفجارات تستهدف سريلانكا
  13. نجيب ميقاتي لـ
  14. القضاء الجزائري يحقّق مع وزير المالية بقضايا فساد
  15. تهم بالتحرش الجنسي تطال رئيس المحكمة العليا في الهند
  16. كاتدرائية نوتردام: خلايا النحل تنجو من الحريق المدمر
في أخبار