نشرت الصحف المغربية اليومية الصادرة الأربعاء، مجموعة جديدة من الأخبار ، من بينها: الاتجار بالبشر وراء تقييد المغرب دخول مواطني دول إفريقية، وكشف ملابسات اشتراط "محرم" للمغربيات المسافرات إلى الدول العربية، واحتراز &المجلس الأعلى للحساب من نشر &تقرير كامل لافتحاص المجمع الشريف للفوسفات، وإدخال تعديلات جديد على قانون المناصب العليا، وحكم قضائي لصالح حليمة العسالي القيادية في حزب الحركة الشعبية.

إيلاف المغرب من &الرباط : كتبت صحيفة " المساء" أن المغرب أوضح أن إجراءات تشديد المراقبة على مواطني دول مالي وغينيا كوناكريو الكونغو برازافيل له علاقة بموضوع الاتجار بالبشر.

وقالت الصحيفة إن محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف التعاون الإفريقي، كشف في تصريحات صحفية أن الاتجار بالبشر يفسر القيود المفروضة على بعض الدول الإفريقية من أجل الدخول إلى المغرب.

وأضاف جزولي أنه بعد تحليل المعطيات المتعلقة بتدفقات الهجرة، أدرك المغرب أن "هناك تهريبا للبشر يجب كبح جماحه عن طريق توحيد طلبات الدخول إلى المملكة".&

ولم يفت المتحدث ذاته أن يؤكد أن "خريطة التهريب تتوافق بشكل أساسي مع هذه البلدان الثلاثة، وكان المغرب قرر ابتداء من اول نوفمبر 2018 فرض إذن سفر الكتروني على مواطني هذه الدول".

كشف ملابسات اشتراط "محرم" للمغربيات المسافرات إلى الدول العربية&

في خبر آخر، أوردت "المساء" أيضا أن ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكد أن المغرب "لن يقبل من أحد فرض شروط تمس كرامة المرأة المغربية".&

وجاء هذا التأكيد بعد الضجة التي أثيرت عقب رفض سفارة الأردن بالرباط منح تأشيرة الدخول لمواطنة مغربية، واشتراط وجود مرافق لها، لكونها تنتمي &إلى الفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوريطة قال في رد على سؤال كتابي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) إن الوزارة سارعت عقب هذه الواقعة إلى الاتصال بسفير الأردن بالرباط"من أجل استجلاء واستيضاح الحيثيات المرتبطة".

&وكان جواب السفير الأردني أن "النساء على غرار الرجال يستفدن بكيفية عادية من تأشيرة الدخول إلى الأردن، لكن لأسباب تنظيمية، قررت السلطات الأردنية أن تخضع مواطنات بعض البلدان من بينها المغرب، واللواتي&ينتمين إلى الفئة العمرية ما بين 18 و 35 سنة، لمسطرة تتعلق بسوق الشغل بالأردن، حيث ينبغي أن يحصل طلبهن على موافقة مسبقة من وزارتي الداخلية والشغل، إذا كن غير موظفات، أو لا يتوفرن على دعوة، أو كان سفرهن في إطار غير رسمي".

وكشفت الصحيفة أن جواب وزير الخارجية حاول احتواء تداعيات هذا المنع الذي ينطوي على إدانة أخلاقية مسبقة، كما أكد وجود مشاورات لحذف هذا الشرط، الذي أثار جدلا كبيرا من دون تقديم أي تفسير واضح بشأنه.

وقال بوريطة إن السفير الأردني أوضح بأنه تم "منح المواطنة المغربية المعنية بالأمر تأشيرة ، غير أنها رفضت وواصلت احتجاجها على هذه المسطرة".

احتراز من نشر تقرير كامل حول المجمع الشريف للفوسفات

تساءلت صحيفة " العلم": "هل يتعلق الأمر بمعطيات خطيرة؟"، وذلك لدى تناولها لرأي المجلس الأعلى للحسابات، بعد أن أنجز أخيرا مهمة لمراقبة التسيير بالمجمع الشريف للفوسفات، معلنة أنه يحترز من نشر التقرير كاملا، حفاظا على مصالح المجمع.&

ونسبت الصحيفة الناطقة بلسان حزب الاستقلال (معارضة) إلى المجلس الأعلى للحسابات قوله إنه نظرا لحساسية الجوانب التي تناولتها طبيعة المعطيات التي تم استعمالها، والتي يمكن أن يؤدي نشرها إلى الإضرار بمصالح المجمع، وعلى غرار الممارسات السائدة &على الصعيد الدولي، والمعتمدة لدى الأجهزة العليا للمراقبة قرر المجلس الاكتفاء بنشر خلاصة التقرير المتعلق بهذه المهمة.&

وقدم المجلس ذاته في هذه الخلاصة مجموعة من المعطيات والمؤشرات، من بينها انه يشغل أكثر من 20 الف &عامل، وساهم بنسبة 17 في المائة من صادرات المغرب، و18 في المائة من احتياط العملة الصعبة.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات المجمع الشريف للفوسفات بتحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي، من أجل ترشيد الموارد وتحسين الالتقائية بين مختلف المتدخلين، ووضع قاعدة بيانات مشتركة لهذه الوثائق بين المتدخلين المعنيين والمحافظة عليها بطريقة مناسبة.

إدخال تعديلات جديد على قانون المناصب العليا

خصصت صحيفة "الأحداث المغربية" موضوعها الرئيس لموضوع التعديلات الجديدة التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون التعيين في المناصب العليا.&

وقالت إن الحكومة ستتدارس خلال اجتماع مجلسها يوم غد الخميس مشروع قانون يتم بموجبه تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12 ـ 02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، الذي تتوفر الصحيفة على نسخة منه إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وتحت رئاسة شخصية للملك محمد السادس، والملحق رقم 2 المتعلق بلائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي، المرفقين بالقانون نفسه.

حكم قضائي لصالح حليمة العسالي&

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول من أمس الاثنين، بإدانة كل من عبد القادر تاتو، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين كرومي، نائب عمدة العاصمة السياسية للمملكة، بأداء غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة حليمة العسالي، القيادية بحزب الحركة الشعبية، التي اشتكت تعرضها للسب والقذف طبقا لقانون الصحافة وفصول من القانون الجنائي.

وفي تعليق لها، قالت العسالي في اتصال مع صحيفة "أخبار اليوم" التي نشرت الخبر، إن الحكم "منصف" لكنها أكدت أنها ستلجأ إلى الاستئناف، بعد أن أشادت بالقاضي الذي أصدر الحكم، قائلة إنه "قاض عادل".&

ونفى كل من تاتو وكرومي التهم المنسوبة إليهما، لكن المحكمة، شكلت قناعتها وأدانتهما، حسب الصحيفة التي ذكرت أيضا أن وقائع هذه القضية تعود إلى ديسمبر &2018، حين سرب تسجيل صوتي لمكالمة جمعت بين تاتو، الذي كان برلمانيا حركيا، وكرومي، وهو أيضا من حزب الحركة الشعبية جرى تجميد عضويته، تضمنت اتهامات أخلاقية ضد العسالي، وانتشرت المكالمة عبر تقنية "واتساب" ونشرتها بعض المواقع الالكترونية.