في خطوة فُسّرت على أنها تأتي في سياق الرد على اعتقال الكويت أحد رجال الأعمال السوريين، أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من المستثمرين الكويتيين.

إيلاف: لم تكد الكويت تعلن عن توقيف أجهزتها الأمنية رجل الأعمال السوري، مازن الترزي، المقرب من الرئيس بشار الأسد، وأربعة من معاونيه، حتى أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من المستثمرين الكويتيين، بتهمة "مخالفة التصدير تهريبًا" لبضاعة وصلت غراماتها إلى نحو 31 مليار ليرة.

مصريون يدفعون الثمن
بحسب القرار رقم 2390، الذي نشره موقع "الاقتصادي" السوري، فإن الحجز شمل كلًا من المستثمرين الكويتيين مرزوق ناصر الخرافي، ولؤي جاسم الخرافي، ومحمود عبد الخالق النوري.

كما طال سيف الحجز عددًا من المستثمرين المصريين، كجورج رمسيس جرجس، وحسام محمد حسين، ويوسف ضياء الدين بيبرس، وحسين عبد المعاطي رضوان، ومحمد علي محمد المغربي، وطارق محمد كمال سالم، وأشرف جمال الدين وريده.

أسباب الحجز الاحتياطي
بحسب وزارة المالية، "فإن الحجز جاء ضمانًا لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 49 لـ2017 ضمن المنطقة الحرة البرية في اللاذقية، لبضاعة قيمتها 300 مليون ليرة، ورسومها 23 مليون ليرة".

يشغل مرزوق الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة "الشركة الكويتية السورية القابضة"، التي تقوم حاليًا بمشروع "بارك رزيدنس" في منطقة يعفور في ريف دمشق، حيث أعلنت في العام الماضي أنها اشترت قطعة أرض في منطقة يعفور، تصل مساحتها إلى 101 ألف متر مربع، وبقيمة 12.2 مليون دولار، وذلك بالشراكة مع مستثمرين سوريين.

اعتقال الترزي
وقبل يوم واحد فقط أقدمت قوة أمنية كويتية على اعتقال مازن الترزي، رجل الأعمال السوري المقيم في الكويت، والمقرب من الرئيس بشار الأسد، وأربعة من معاونيه في مقر مجلة "الهدف".

وقالت مصادر كويتية إن عملية الاقتحام نفذها رجال المباحث، واستغرقت ثلاث ساعات، صودرت خلالها أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي، قبل أن يخرج مكبّل اليدين مع عدد من مساعديه، وتحدثت معلومات عن أن الاتهامات التي اعتقل بموجبها الترزي تتعلق بتبييض أموال لمصلحة جهات خارجية، إضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص.