الرباط : أفاد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا)، أن بلاده تعيش في حالة حيرة، مثل بلدان أخرى مجاورة، وذلك بعدما عاشت تحولا و طفرة في السنوات الماضية.

و أوضح بن عبد الله ،في حوار مفتوح، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، حول قضايا وانشغالات المجتمع، مساء الأربعاء، بمدينة سلا المجاورة للرباط ، أن هناك فقدانا للثقة بين القوى السياسية و المواطنين، مما شكل أزمة تأطير، تفرض إعداد برنامج خاص بإحداث ديمقراطية سياسية حقيقية.

و قال بنعبد الله:"نحن بحاجة لعدالة اجتماعية أقوى. علينا أن نخوض معركة الأفكار والمشروع المجتمعي، من خلال مدخل الدعوة للتفكير، التي من شأنها إحداث تحول مستقبلي في المواقع".

واعتبر بنعبدالله أن دستور 2011 هو نتاج توافق وطني وحراك شعبي بالشارع، بمشاركة فعاليات مختلفة، من رأي عام و أحزاب و نقابات، إلا أن المشكل الحاصل هو عدم القدرة على تفعيله على أرض الواقع، بسبب انقلاب موازين القوى، مما جعله في خط معكوس مع الممارسة السياسية في البلاد.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية:"ما حصلنا عليه يشكل خطوة يتعين استغلالها من أجل المضي نحو الأمام، علينا المحافظة على استقرار بلادنا، بوجود أصوات حقيقية تدعم المسار الديمقراطي، وتنادي بديمقراطية تحفظ هذا الاستقرار، بإمكان المغرب أن يرجع لمد إصلاحي حقيقي بطريقة تدريجية، تفرض بناء النفس الديمقراطي و تحدد الكيفية الصحيحة لخوص معارك حول قضايا معينة".

وانتقد بنعبدالله ما وصفه بتهديد الحريات التي لا تسمح بالتعبير عن رأي مخالف في قضايا الإعلام والسياسة وشفافية الاقتصاد، مما نتج عنه قطاعات شبه مقدسة لا يمكن تناولها أو مقاربتها.

و أوضح أن حكومة عبد الإله ابن كيران، كانت تتمتع بنفس المقاومة، حيث تم العمل بعدم تسجيل تراجعات في مضامين دستور 2011، وهو ما دفع حزبه للمقاومة، ليجد نفسه شبه معزول في المعركة، لأن بعض فصائل اليسار اختارت اصطفافا آخر.

وحول رفض الأساتذة لنظام التعليم بالتعاقد، قال بنعبدالله:"يمكن أن يكون صيغة إذا احترمت حقوق الناس وكرامتهم، في هذا الموضوع يظهر ضعف القرار السياسي داخل الحكومة، حيث نجد مسؤولا عن الملف يقر بضرورة حله بمنح كافة الحقوق للأساتذة، في مقابل وجود من يعارض الأمر، وهو التوجه الذي سبق أن حذرنا من نتائجه، لأنه يؤثر سلبا على القطاعات الاجتماعية".

و بشأن الجدل القائم حول اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس بالمؤسسات التعليمية، أفاد بن عبد الله أن الأمر أصبح متجاوزا، لأنه يتكرر منذ سنوات، كلما تم تناول موضوع إصلاح المنظومة التعليمية، التي تستلزم وجود إصلاح عميق للموارد البشرية و المناهج، لتظل اللغة أداة للتدريس، مع التأكيد على مكانة اللغة العربية، دون إغفال الانفتاح على العالم بتدريس لغات أخرى.