إيلاف من القاهرة: أثار تقرير صادر عن لجنة الحريات بوزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الكثير من الغضب، واعتبرته القاهرة ونشطاء حقوقيون "مسيسًا"، و"غير موثق"، ويعتمد على أكاذيب تروجها جماعة الإخوان.

وتتعرّض لجنة الحريات بوزارة الخارجية الأميركية لانتقادات شديدة في مصر، بسبب تقريرها الذي أصدرته مؤخرًا عن أوضاع حقوق الإنسان، أدانت فيه تعذيب المعارضين والتضييق على الحريات.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، التقرير بأنه "غير موثق"، مشيرًا إلى أن "مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، مضيفاً أن "القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي&دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية".

وقال الناشط الحقوقي محمود البدوي، إن ما جاء ضمن كلمة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بالمؤتمر الصحفي الخاص بإصدار التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، ما هو إلا محض كذب سياسي في قالب حقوقي، مشيرًا إلى أن "هناك حالة من الترصد غير المبرر تجاه الدولة المصرية، والمحاولات المحمومة والتي لا تتوقف لمحاولة وصم الدولة المصرية باتهامات غير مؤكدة، مفادها أن مصر دولة لا تحترم الحقوق والحريات، بل وتمارس انتهاكاتهما بشكل يكاد يكون ممنهجا، وفقاً لما يعتقد محررو&هذه التقارير المسيسة"، على حد تعبيره.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ"إيلاف" أن "التقرير المُسيس يزعم وجود انتهاكات خلال العام المنصرم 2018 والتي تضمنت جرائم القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، دون أن يقدم&مصدرا يمكن الاعتماد عليه لإثبات صحة تلك الادعاءات المكذوبة".

وتابع: "ذهب التقرير إلي ما هو أبعد من ذلك، بأن نسب إلي الحكومة المصرية وأجهزتها ارتكاب أعمال قتل غير قانونية كذباً، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال نزاعات مع مدنيين، وجميعها وقائع مطاطة وغير محددة وتفتقر إلى&أبسط قواعد الرصد والتوثيق المهني السليم، وتلك الادعاءات تخلو من ثمة دليل يمكن الارتكان إليه لإثبات صحتها".

وأضاف قائلاً: "أكذوبة وجود حالات إخفاء قسري في مصر تم الرد عليها مراراً، وعجزت تلك الجهات عن إثبات صحة ما تدعيه، الأمر الذي ينزع عنها غطاء المهنية والمصداقية ويجعلها هي والعدم سواء، فضلاً عن كذب الادعاء بوجود ظروف سجن قاسية، أو تشكل خطرا على الحياة، وهو ما تم نفيه في زيارات حقوقية متتابعة للعديد من أماكن الاحتجاز القانونية، والتي تخضع لإشراف قانوني كامل من سلطات التحقيق الرسمية ممثلة في النيابة العامة، وهو اختصاص انعقد لها بموجب القانون وتحرص على ممارسته بكل جدية&ونزاهة وشفافية، مما يرد وبشكل واقعي على تلك الادعاءات السياسية"

ولفت إلى أن "باقي الاتهامات أو الأكاذيب الحقوقية المُسيسة، مثل وجود اعتقال بدوافع سياسية، أو انتهاك غير قانوني للخصوصية، أو وجو قيود على حرية التعبير، والصحافة والإنترنت، لا محل لها من الإعراب علي أرض الواقع، ولعل الراصد الجيد للوضع الداخلي المصري يعلم وبحق أنه لا احد بمنأى عن المسائلة والحساب وفقاً لسلطان القانون وسيادته علي الجميع سواء أكانوا حكاما أو محكومين، وأن النظام القضائي المصري وبمنأى عن أي توجه سياسي، وأنه يرتكن إلي الدستور والقانون في كل محاكماته القانونية، غير الاستثنائية".

وقال البدوي إن هذا التقرير هو كاشف لحقيقة التوجه الخاص بالإدارة الأميركية تجاه النظام المصري ومحاولات الإفشال المتعمدة له لتجرؤه على رفض الهيمنة الأميركية، والتي رسخ لها نظام ما قبل 2011، وحاول نظام الإخوان إعادة فرضه من جديد بالواقع السياسي المصري عقب 2011".

اتهمت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، "وزارة الخارجية الأميركية بالاعتماد في تقريرها على أكاذيب وسموم تروجها وتنشرها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة"، مشيرة إلى أن "هناك دولاً تمول مثل هذه التقارير الكاذبة لتشويه صورة مصر خارجيًا".

وأضافت اللجنة في تقرير لها تلقت "إيلاف" نسخة منه: "للأسف الشديد فإن هذا التقرير من الخارجية الأميركية لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتوفير المسكن لكافة المواطنين اضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص".

وأعلنت اللجنة أنها سوف تقوم بزيارات خارجية لعدد من الدول لتوضيح حقائق حقوق الإنسان بمصر، مشيرة إلى أن "مصر الدولة الأولى في العالم كله التي قامت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطبيق العديد من المبادرات الإنسانية التي كانت نموذجا رائعا لاحترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في مختلف المجالات التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطن المصري للحصول على حقوقه الدستورية في الحياة والصحة والتعليم والسكن وغيرها من الحقوق الأخرى".

وكانت لجنة الحريات في وزارة الخارجية الأميركية، نددت في تقريرها السنوي بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وزعمت تعرض المعارضين للتعذيب، وفرض والرقابة الصارمة على النشر في مصر وحجب المواقع الإلكترونية المعارضة والمحاكمات العسكرية السريعة وغير العادلة للمدنيين، وكذلك تمديد قانون الطوارئ بالبلاد بذريعة مواجهة الإرهاب".

واتهم التقرير الحكومة المصرية، بـ"عدم التعاون مع التحقيقات التي تجريها منظمات حقوق الإنسان في حالات الاختفاء القسري للنشطاء السياسيين وتصفية أشخاص خارج الإطار القانوني".