تناولت الصحف المغربية اليومية الصادرة السبت مجموعة جديدة من الأخبار من بين أبرز عناوينها: الجزائر مرعوبة من مبادرة الحكم الذاتي، ومحاربة "تزوير المحاضر" بتقنيات جديدة، والخدمة العسكرية.. رسميًا على الإنترنت، والخلوة الزوجية غير متاحة للسجناء، وتأجيل إصلاح الوظيفة العمومية.
&
إيلاف المغرب من الرباط: كغيرها من الصحف اليومية المغربية الصادرة السبت، خصصت "العلم" حيزًا كبيرًا لموضوع الجولة الثانية حول قضية الصحراء في جنيف، مشيرة إلى أن الجزائر مرعوبة ومتوجسة من مبادرة الحكم الذاتي، وارتداداتها على &الساحة الداخلية الجزائرية، وأيضًا على مصير ميليشيات "بوليساريو"، التي لن يكون أمامها إلا الرجوع إلى الوطن الأب، أو الانضمام بمنطق الارتزاق نفسه إلى الجماعات الإرهابية في&الساحل والصحراء الجزائرية، مما سيشكل عبئًا أمنيًا إضافيًا للجيش الجزائري.

في سياق تغطيتها لأجواء الجولة الثانية، أفادت الصحيفة نفسها، أن الوفد المغربي تعمق في مداخلات مركزة، على التذكير بجوهر ومسعى قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بمستجدات النزاع &المفتعل، مبرزًا على لسان ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن مقترح الحكم الذاتي يستجيب جديًا وموضوعيًا لمطلب الحل السياسي والواقعي والعملي، الذي ترافع من أجله الأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الجزائر، وعلى لسان رمطان لعمامرة، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، اعترضت على "تشبث" الرباط بمبادرة الحكم الذاتي، واسترسلت مجددًا في القراءة الانتقائية والتجزيئية نفسها لمبدأ تقرير المصير، وهو ما رد عليه المغرب بحزم، مذكرًا بأن لعمامرة ما زال متمسكًا بالموقف المتعنت نفسه، الذي كان سببًا رئيسًا في إفشال محطة "مانهاست"، وإجهاض مسار التسوية الأممية للنزاع المفتعل، وما زال بعد 11 سنة يردد "الأسطوانة المشروخة" نفسها التي لا تقدم حلولًا بقدر ما تضع عراقيل جديدة في طريق المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة برؤى وتصورات براغماتية وواقعية.
&
محاربة "تزوير المحاضر" بتقنيات جديدة
من جهتها ، قالت صحيفة "المساء" إنها علمت من مصدر مطلع أن المديرية العامة للأمن الوطني أنهت تفعيل إستراتيجية جديدة بتقنيات معلوماتية للاستماع إلى المتهمين في مختلف المدن المغربية.

تعتمد الاستراتيجية الجديدة، حسب الصحيفة عينها، على وحدات معلوماتية ستكون في سائر الدوائر الأمنية وولايات الأمن، وستكون مرتبطة مباشرة بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وقال مصدر الصحيفة إن التقنيات الجديدة للاستماع إلى المتهمين ستعتمد على حواسيب مرتبطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهو الأمر الذي سيحدّ من حالات التزوير في المحاضر، والأخطاء المهنية التي ترتكب أثناء الاستماع إلى متهمين.
&
الخدمة العسكرية.. رسميًا على الإنترنت
أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن الحكومة تواصل تسريع المساطر والإجراءات الخاصة بالخدمة العسكرية، ومن مستجدات هذا التسريع، تخصيص موقع رسمي على الإنترنت للتجنيد الإجباري والخدمة العسكرية، يتم فيه وضع كل ما يتعلق بهذه الخدمة رهن إشارة رواد الشبكة العنكبوتية، بتفاصيل دقيقة تهم المرشحين للخدمة وتقدم شروحات لباقي المتدخلين من مختلف القطاعات.

أشارت الصحيفة إلى أن كل مواطن معني بالتجنيد سيجد على موقع &"تجنيد.ما" استمارة عليه أن يملأها بمعلوماته الشخصية، والحصول عبر البريد الالكتروني على نسخة منها.

ستشرف وزارة الداخلية على الموقع المذكور، مع ضمان سرية خصوصية المعطيات الشخصية للأفراد، والتي لن يسمح باستعمالها إلا للسلطات المخوّلة.
&
الخلوة الزوجية غير متاحة للسجناء&
"الأحداث المغربية" أوردت أيضًا أن "الخلوة الزوجية" غير متاحة للسجناء في الأفق المنظور على الأقل، مشيرة إلى أن هذا هو ما أكده محمد سالم التامك، المندوب العام لإدارة السجون، الذي كان يتحدث أول أمس الخميس في اختتام الدورة السادسة للجامعة الربيعية، التي احتضنها السجن المحلي في بني ملال (وسط).&

واعتبر المتحدث نفسه أن هذا "الحق" غير متاح حاليًا بالنظر إلى قلة الإمكانيات المادية واللوجيستية للمندوبية، ووصف ذلك بـ"الترف غير الممكن التحقيق، والذي لا يتعيّن أن نتحدث عنه في ظل الإمكانيات المتواضعة حاليًا ووضعية السجون".

لكن التامك، تستدرك الصحيفة، قال إنه لم يغلق باب الأمل أمام السجناء، ولا حتى السجينات اللواتي لم يصادر حقهن في المطالبة بالاختلاء بأزواجهن، وهو يشارك الحضور فكرته بصوت عال، حينما كشف أنه لا يمانع في أن يتوجه القطاع الخاص إلى الاستثمار في توفير "حق" كهذا لفئة السجناء، بل ذهب أبعد وهو يفصل في اقتراحه ويقول: "يمكن للمستثمر الخاص إحداث بنيات في محيط السجون لتمكين السجناء من حقهم في ممارسة حقوقهم الزوجية، ولقاء أسرهم وعائلاتهم بترخيص من إدارة السجون".
&
تأجيل إصلاح الوظيفة العمومية
تختم "إيلاف المغرب" جولتها الصحفية بـ"أخبار اليوم" التي علمت من مصادر مقربة من الحكومة، أن أصواتًا بدأت تطالب بتأجيل مشروع إصلاح الوظيفة العمومية بسبب ردود الفعل الرافضة إياه في المركزيات النقابية.

وكتبت الصحيفة أن الاحتجاجات المتتالية التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون الرافضون لمبدأ التوظيف في الأكاديميات الجهوية، والمطالبون بالإدماج في الوظيفة الحكومية، جعلت الحكومة تتخوف من ردود فعل أكبر ضد إصلاح الوظيفة.

تبعًا لذلك، ترى الصحيفة أن هناك توجهًا إلى تأجيل طرح هذا الإصلاح، الذي يرمي إلى اعتماد المردودية والكفاءة معايير للترقي، وينص على التحفيز بدلًا من الترقية بالأقدمية.