الرباط: فشلت الحكومة المغربية في إقناع النقابات بتعليق الإضراب الوطني المرتقب أن تنفذه في قطاع التعليم على مدى ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء، حيث أكدت مصادر نقابية أنها رفضت طلبا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بتعليق الإضراب في اللقاء الذي جمعه بممثليها اليوم الإثنين.

وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابع للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن اللقاء كان فرصة "عبرنا فيها عن رفضنا للمقاربة الأمنية وشجبنا للطريقة التي تم بها فض معتصم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وأضاف دحمان في اتصال مع " ايلاف المغرب " أن المقاربة الأمنية "لن تزيد الاحتقان إلا تصعيدا ولا تقدم حلا جذريا للإشكالات التي يتخبط فيها قطاع التربية الوطنية"، وشدد على أن ممثلي النقابات طالبوا وزير التربية والتعليم ب"الإنصات والحوار وإشراك المعنيين من أجل إيجاد الحلول المناسبة التي تلبي انتظارات الفئات المتضررة داخل قطاع التربية الوطنية".

ومثل اللقاء الذي كان مقررا من قبل، فرصة للتداول بين الوزارة والنقابات في وتيرة تنامي الاحتجاج والتصعيد في علاقتها بحق التلاميذ في للتمدرس، حيث طلب أمزازي من النقابات التعليمية "أن تقدم مؤشرات إيجابية لأسر التلاميذ من خلال التعليق الجزئي أو الكلي للإضراب"، حسب ذات المصدر.

&

&

ورد ممثلو النقابات على وزير التربية الوطنية برفض طلبه، وحملوا الحكومة والوزارة مسؤولية ما يعرفه القطاع من "احتقان وأي نوع من الإضرار بالزمن المدرسي"، حيث أفاد دحمان بأن الوزارة لم تبادر لإيجاد الحلول وطي الملف، مبرزا أن هناك "صعوبة في التراجع عن تنفيذ الإضراب وقد نستمر في الحوار طيلة شهر أبريل من أجل التسريع في إيجاد حل للإشكالات التي يتخبط فيها القطاع".

كما انتقد ممثلو النقابات التعليمية التي شارك ت في الاجتماع تلكؤ الحكومة في إخراج "نظام أساسي عادل ومنصف ودامج باعتباره مدخلا لإنهاء حالة الاحتقان المرتبطة بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وأكدوا على ضرورة إدماج هذه الفئة "داخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

بدوره، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب ( الأمين )العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن اللقاء مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "لم يأت بجديد يذكر"، مؤكدا أنه "اكتفى بالتعبير عن النية فقط، وهذا غير كاف".

وأوضح الإدريسي في تصريح لـ"إيلاف المغرب": "لم نتفق على تلك الاقتراحات، وبعد شهر يقولون نفس الكلام بمعنى الأمور ما زالت تراوح مكانها، ولا توجد الجدية الكافية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في قطاع التعليم".&

&

&

وأكد الإدرسي أنه جدد التأكيد على مطلب نقابته لوزير التربية الوطنية بالعمل على استدعاء ممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ، للمشاركة في الحوار من أجل إيجاد حل نهائي للملف والاستجابة لمطالب الأساتذة في الإدماج والترسيم.

في غضون ذلك، علمت "إيلاف المغرب" من مصادر مطلعة، أن حكومة سعد الدين العثماني، وأمام حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع المغربي، تستعد لتقديم عرض جديد للنقابات العمالية في إطار جلسات الحوار الاجتماعي التي كلف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تدبيرها.

ووفق ذات المصادر، فإن العرض الحكومي الجديد، سيتضمن قبول مبدأ تعميم الزيادة في الأجور لجميع الموظفين، وهو أحد أهم المطالب التي أدت في المرحلة السابقة إلى بلوغ الحوار الاجتماعي النفق المسدود، بسبب رفض الحكومة له.

ويتوقع أن يعقد وزير الداخلية المغربي هذا الأسبوع لقاءات مع رؤساء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية من أجل إبلاغهم مضامين العرض الحكومي الجديد، وذلك على أمل أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق نهائي مع النقابات للتخفيف من حدة الاحتجاجات والاحتقان التي يعيشها الشارع المغربي منذ أسابيع بسبب أزمة ملف الأساتذة المتعاقدين.