رفض مجلس النواب في ختام جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة مساء اليوم الثلاثاء بحضور هيئة الوزارة، اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل" الموقعة العام، وطالب الحكومة بالغائها، وسارعت الحكومة وضع مجمل الأمر بيد المحكمة الدستورية وهي المرجعية في شؤون خلافية.

وخلال مناقشة عامة خصصت لمناقشة موضوع الطاقة، طالب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، الدكتور رجائي المعشر بــ"مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في إتفاقية الغاز مع اسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور.

يشار الى ان المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على ان: "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".&

فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الإتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الامة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات.

المحكمة الدستورية

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه خلال الجلسة، قال المعشر: إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية وقعت اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية، وهي الشركة المسؤولة عن تطوير حقل "لفيتان البحري" الإسرائيلي مقابل عشرة مليارات دولار.

وقالت الشركة إن الاتفاقية تقضي بتزويد الشركة الأردنية بـ 40% من حاجتها من الغاز الإسرائيلي، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عاما، كما أنها تتيح وفرا ماليا يقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويا.

ورفض النواب المتحدثون في مداخلاتهم بشكل كامل ومبدئي إتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار اميركي، لتوريد 6ر1 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط الى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020.

وتستورد شركة الكھرباء الوطنية الأردنية (حصرياً) الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكھرباء لإنتاج 85 بالمئة من حاجة الأردن للكھرباء من الغاز، حيث تستھلك هذه الشركات يومياً 330 مليون قدم مكعب.

تبرير&

وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية كونها تأتي إنسجاماً مع أھداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الإعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة الى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.

كما تقول إنها تهدف وكذلك لجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من إكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري؛ بھدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من ھذه الإكتشافات وربطھا بشبكة الغاز الأوروبية.