خرجت وزارة الداخلية المغربية عن صمتها إزاء تدخل قواتها لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين في مدينة الرباط، ليلة 23 مارس الجاري، حيث اعتبر مصدر مسؤول بالوزارة أن تدخل القوات العمومية كان "متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عمّا&تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في تصريح صحافي عممته الوزارة الثلاثاء، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة.
وأضاف أن استمرار الاحتجاجات دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة الى أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام.
وزاد مبينا أن مدينة الرباط عرفت "محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها ما تسمى بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" تحت ذريعة تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا".
وأوضح المصدر ذاته أن السلطة المحلية وقوات الأمن حرصت على "الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام".
وأشار المسؤول بوزارة الداخلية المغربية إلى أنه بعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، شرعت القوات العمومية في "فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و5 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية".
كما بين المصدر المسؤول بوزارة الداخلية أن تدخل القوات العمومية كان "متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عمّا&تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا &أنه بقدر حرص الوزارة التام على ضمان "ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين"، وذلك في إشارة إلى أنها ستمنع أي تحركات مشابهة في المستقبل.
&