أثارت دعوة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، تساؤلات عديدة في صحف عربية حول مستقبل الرئاسة في الجزائر.
ناقش معلقون الخطوات القادمة ودور المعارضة والنخبة في رسم المسار السياسي ورآى أخرون أن الجزائر تواجه "مفترق طرق".
وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
"امتحان تاريخي"
وطالب أمين بلعمري في صحيفة الشعب الجزائرية "النخبة سواء كانت في داخل البلاد أو خارجها" بأن "تصارح الشعب الجزائري وتضعه في صورة التحديات التي تنتظر البلاد على الأصعدة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية وهي لغة قد لا تروق للكثيرين منا ولكن يجب قولها لهذا الشعب الذي أدى ما عليه عبر خمس جولات من الحراك السلمي الحضاري عبّر خلالها عن رفضه التمديد للرئيس".
وأبدى حبيب راشدين في الشروق الجزائرية تفاؤلاً إذ قال: "عند تحليل المسارين المقترحين من قبل السلطة والمعارضة، لا يبدو لي أن الهوة بينهما كبيرة غير قابلة للردم".
وأضاف "متى ما انتقلنا من البحث والجدل العقيم في مشروعية وأهلية من يتولى إدارة المرحلة الانتقالية إلى التوافق حول ما بات مطلباً شعبياً، تؤازره رغبة حاضرة لدى مؤسسة الجيش في إحداث تغيير عميق في طبيعة النظام، بإعادة تأسيس دستور جديد، نحتاج معها بالضرورة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بناء الثقة، وتطمين الشارع، وتأمين مطالبه من العبث والالتفاف والمراوغة".
وفي صحيفة الحياة اللندنية، طرح حسين معلوم تساؤلات عدة عن "الاستهداف الكامن من وراء تخلي الرئيس عن الترشح، من دون الانسحاب من الحكم".
- المعارضة الجزائرية ترد على قائد الجيش أحمد قايد صالح: عزل بوتفليقة لا يكفي
- الجزائر: قائد الجيش أحمد قايد صالح، يدعو لعزل بوتفليقة من منصبه
- من هو رجل الجزائر القوي الفريق أحمد قايد صالح؟
وأشار إلى أنه "إذا كان ذلك يعني، في ما يعنيه، التمديد لاستمرار بوتفليقة على قمة السلطة لفترة زمانية لم تُحدد بعد؛ فهذا، أيضًا، يُثير التساؤل حول التداعيات التي يمكن أن تشهدها الساحة السياسية في هذا البلد، خاصة في ظل اصطدام قرار الرئيس بعدد من العقبات الدستورية".
وأضاف الكاتب: "في هذا السياق، تتبدى حقيقة مفترق الطرق الذي تقف في مواجهته الجزائر؛ إنه امتحان تاريخي ينتظرها شعباً ونظاماً... امتحان تاريخي نتيجة الإشكالات التي يطرحها اختيار النظام السياسي لأسلوب 'السهل الممتنع'، في محاولة لتمديد استمرار النظام، نفسه، حتى يتمكن من إعادة ترتيب أوضاعه".
"اللعب على المكشوف"
في صحيفة العربي الجديد اللندنية، رأى صلاح الدين الجورشي أن "أهم التحديات التي تواجه الحراك الجزائري تتمحور حول كيفية تجاوز أطرافه مرحلة الاحتجاج، للانتقال إلى تأسيس البديل الديمقراطي، وقطع العلاقة مع مرحلة طويلة دامت عقوداً عدة".
وتساءل الكاتب: "كيف سيتم دفع المجلس الدستوري للاجتماع لمعاينة حالة الشغور كما ينص عليه الدستور؟ هل تطبيق المادة يجيب على كافة مطالب الشارع؟... هل ستذهب المؤسسة العسكرية إلى حد مرافقة الحراك لتحقيق مبتغاه الأول ارساء قواعد جمهورية ثانية؟ أم أن الجيش يملك رؤية أخرى يظن خطأ أنها نفس رؤية الشعب؟".
من جانبها وصفت صحيفة الأخبار اللبنانية الموقف في الجزائر بـ "انتقال للعب على المكشوف" ورأت أن الجيش الجزائري "تخلى" عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أو "محيطه المقرّب الذي تعتقد أطراف عدة أنه يسيطر على صلاحياته بزعامة شقيقه ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة".
وأضافت الأخبار أن "الجيش، المؤسسة الأقوى في البلاد... أبعد احتمال أزمة دستورية كانت متوقعة في 28 نيسان/ أبريل المقبل، الموعد المحدد لنهاية ولاية الرئيس، في ظلّ تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة قبل عشرة أيام من ذلك الموعد (18 نيسان/ أبريل) إلى أجل غير مسمى"،
بيد أن الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن دعوة الجيش أدخلت الأزمة "في حلقة جديدة تتسم بجدل قانوني حول تطبيق الدستور، وآخر سياسي، في ظلّ رفض أطراف معارضة تدخل الجيش في العملية السياسية".
التعليقات