قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعلن في بغداد اليوم عن تقديم برلمانيات عراقيات الى مجلسي النواب والحكومة مشروع قانون بتشكيل مجلس أعلى للمرأة من اجل توسيع مشاركتها في التنمية وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وإيقاف التمييز ضدها.

وقال تجمع الكتلة النسوية انه قدم مقترح قانون لتشكيل المجلس الأعلى للمرأة.. واوضحت النائبة هيفاء الأمين عن كتلة سائرون الممثلة للتيار الصدري والحزب الشيوعي في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبات من مختلف الكتل الخميس، وتابعته "إيلاف"، انه استنادا الى المواد 60 و61 من الدستور العراقي و المادة 13 من قانون مجلس النواب والمادتين 131 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الكتلة تطالب بتشكيل المجلس الأعلى للمرأة ويكون مرتبطا بمجلس الوزراء من اجل زيادة توسيع مشاركة المرأة وتعزيزها في التنمية المستدامة والتشريعات القانونية وايقاف التمييز ضدها.

واشارت الى ان مقترح القانون يتضمن توقيع 54 نائبا ونائبة وقد تم وضعه أمام مجلس الوزراء لإدراجه ضمن جدول اعمال جلساته المقبلة. واضافت ان الكتلة النسوية ستعمل ضمن لجنة المرأة البرلمانية على اغناء مشروع القانون واستضافة المختصين بهذا الشأن ومطالبة البرلمان بإدراجه ضمن جدول اعماله بإعتباره مقدما ايضا من تجمع المرأة ولجنة المرأة والأسرة البرلمانية .

مشروع القانون يتضمن 18 مادة

ويتضمن مشروع القانون الذي اطلعت "إيلاف" على نصه وقدم الى مكتب الحكومة في البرلمان العراقي 18 مادة، تشير الى ان المجلس سيرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ويتولى اقتراح مشروعات القوانين المختصة بشؤون المرأة وأيضا اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية شؤون المرأة العراقية وتمثيلها في المحافل الدولية والاقليمية المتعلقة بشؤون المرأة.

وتشير الاسباب الموجبة لاقتراح القانون الى انها تأتي "من اجل تمكين المرأة العراقية ودعم حضورها وابراز دورها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتقديم الرعاية المطلوبة وتوفير الحماية لها كونها تمثل نصف المجتمع وترعى النصف الاخر".

.. والامم المتحدة تدعو العراقيات لانتزاع حقوقهن من الرجال

ويأتي الاعلان عن مشروع قانون تأسيس المجلس الاعلى للمرأة هذا بعد يومين من دعوة الامم المتحدة العراقيات الى عدم انتظار الرجال لاشراكهن في القرار السياسي وتعيينهن في مناصب قيادية وانما انتزاعها بالحشد الشعبي والضعظ السياسي.

وطالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جينين هينيس بلاسخارت في حوارات مع أعضاء المجموعة الاستشارية العراقية النسائية لمناقشة الأولويات والتخطيط والأنشطة للمجموعة لعام 2019 الثلاثاء الماضي المجموعة بالتحلي بالجرأة والثبات والصبر في كفاحها من أجل المساواة بين الجنسين.

وشددت على أن "النساء العراقيات يجب ألا ينتظرن الرجال لإشراكهن في العمليات السياسية وعمليات صنع القرار وتعيينهن في مناصب قيادية" بل عليهن تحشيد الدعم الشعبي من خلال التوعية والتواصل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك ممارسة الضغط السياسي على أعلى المستويات السياسية. واكدت الممثلة الاممية على التزامها الشخصي بمساندة أولويات المجموعة العراقية وبدعم قوي من نائبتيها ومن يونامي.

وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق قد عبرت عن خيبة أمل، "إزاء عدم تمثيل النساء بشكل يتناسب مع دورهن في المجتمع في حكومة عادل عبد المهدي الجديدة.

وقالت البعثة لدى اعلان تشكيلة الحكومة في اكتوبر الماضي ان ذلك يحدث "بالرغم من أن هناك سيدات متميزات وذوات مؤهلات وخبرات من الناشطات في الحياة السياسية والمواقع المهنية والمجتمع المدني العراقي يُمكن أن يكُنّ مرشحات قويات للعديد من الأدوار الوزارية". وحذرت من "أن تجاهلَ إمكاناتهنّ هو إضاعةٌ للفرص الهامة للعراق".

ومن جهتهن، طالبت برلمانيات عراقيات عبد المهدي بإعادة وزارة المرأة وإشراك النساء في التشكيلة الوزارية بما لا يقل عن ربع حقائبها الوزارية البالغة 22 وزارة.

وعبر تجمع البرلمانيات العراقيات الذي يضم نائبات من مختلف الكتل السياسية في بيان صحافي عن استغرابه من مستوى التمثيل النسوي في حكومة عبد المهدي (وزيرتان) رغم ان رئيس الوزراء تحدث عن تفويض الكتل السياسية لاختيار الوزراء".

واشار التجمع النسوي الى ان "استحقاق المكون النسوي من الوزارات هو بما لا يقل عن 25‎%‎ لتكون النساء شريكات حقيقيات في بناء العراق، مشددا على "ضرورة اعادة وزارة المرأة بحقيبة كاملة تضطلع بملفات وبرامج للنساء الارامل والمعيلات لأسرهن والناجيات من ارهاب داعش وملفات كثيرة أخرى".