نيويورك: بعد محاولات عدة باءت بالفشل، يتوقع إقرار قانون في اليومين المقبلين يمنع استعمال أكياس البلاستيك المخصصة للاستخدام مرة واحدة في متاجر ولاية نيويورك، ما سيجعلها ثاني الولايات الأميركية التي تعتمد هذا التدبير بعد كاليفورنيا.

وتوصل البرلمانيون في هذه الولاية التي يهيمن الديموقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ فيها، إلى اتفاق لاعتماد هذا القانون في إطار تدابير الميزانية التي سيصوتون عليها بحلول الاثنين.

ويدخل هذا الحظر في حال إقراره حيز التنفيذ اعتبارا من مارس 2020 لكنه يشتمل على استثناءات عدة.

وقال السناتور المحلي تود كامينسكي عبر قناة "أن بي سي"، "أظن أننا في المستقبل سنسأل لماذا لم يُعتمد هذا التدبير على المستوى العام من قبل"، مضيفا "لكني مسرور (...) لأننا نقدم نموذجا يحتذى به كإحدى أولى الولايات التي تفعل هذا الأمر".

وقال حاكم نيويورك أندرو كوومو الذي فشل في تحقيق مطلبه بإقرار هذا القانون العام الماضي "منذ زمن بعيد، هذه الأكياس تشوّه بيئتنا"، ومن شأن التدبير الجديد السماح "بحماية مواردنا الطبيعية للأجيال المقبلة من سكان نيويورك".

وباستثناء بعض المعاقل المناصرة للبيئة على الساحل الغربي، لم تقر نيويورك والولايات المتحدة عموما سوى قلة من القوانين الرامية لتقليص استهلاك البلاستيك رغم تسببه بمستويات تلوث خطيرة في العالم.

وتستهلك ولاية نيويورك حوالى 23 مليار كيس من البلاستيك سنويا، بحسب أرقام أوردها الحاكم العام الماضي.

وفي مدينة نيويورك إحدى أكبر مدن الاستهلاك مع سكانها البالغ عددهم 8,5 ملايين نسمة، توزع المتاجر الكبرى أكياسا من البلاستيك بحسب رغبة الزبون، وتغلف المشتريات في أحيان كثيرة في أكياس بلاستيكية بسماكة مضاعفة لزيادة صلابتها.

وأقرت البلدية في 2016 قانونا يفرض ضريبة قدرها 5 سنتات من الدولار عن كل كيس، غير أنها ألغيت لاحقا على مستوى الولاية.

وكانت ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة حظرت الأكياس البلاستيكية اعتبارا من 2014. كما أن ولاية هاواي تحظرها عمليا إذ إن مقاطعاتها الأكثر تعدادا بالسكان حظرت هذه المنتجات.

ورغم أن التدبير لن يُعتمد قبل 2021، أقر البرلمان الأوروبي الأربعاء الحظر على منتجات بلاستيكية كثيرة شائعة الاستخدام بينها القش ومنظفات الأذنين وأغطية البلاستيك.