أسامة مهدي: في ظل ازمة سياسية يعيشها اقليم كردستان العراق فقد فشل برلمانه اليوم في مناقشة مشروع القانون الجديد لرئاسة الاقليم اثر مقاطعة وانسحاب اربع احزاب في ظل استمرار الخلافات حول المناصب القيادية بين الحزبين الرئيسيين.

وفي محاولة لمناقشة مشروع رئاسة الاقليم وصلاحياتها فقد قاطع الاتحاد الوطني الكردستاني الحزب الرئيس الثاني بعد الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني جلسة البرلمان السبت ثم انسحبت ثلاث كتل برلمانية منها احتجاجا على عرض مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم وهي كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وحراك الجيل الجديد ما اضطر هيئة الرئاسة الى رفع الجلسة.

ولدى بدء انعقاد الجلسة رفضت هيئة رئاسة برلمان الاقليم مطالبات تلك الكتل بتأجيل عرض مشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم المقدم من قبل 68 برلمانيا كما قالت وكالة "شفق نيوز" الكردية في تقرير السبت من اربيل وتابعته "إيلاف".

وحول اسباب رفضها لمشروع القانون المقدم من حزب بارزاني قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني شريكو جودت للصحافيين ان ادراج رئاسة البرلمان للقانون على جدول اعمالها خرق قانوني ومخالف للدستور العراقي الدائم مؤكدا اعتراض كتلته على الصلاحيات الممنوحة للرئيس فيه موضحا ان مشروع القانون المقدم يمنح رئيس اقليم كردستان صلاحيات مطلقة ولا يمكن لجهة محاسبته عليها.

لكن كتلة حزب بارزاني قالت ان برلمان الاقليم قد تأخر في قضية تعديل قانون الرئاسة منوها الى انه تمت القراءة اليوم الاولى لمشروع القانون متطلعا الى الموافقة عليه.

ومن جانبها اشترطت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني استحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم مقابل مشاركتها في جلسات البرلمان.
&
واوضح الاتحاد الوطني انه لن يشارك في جلسات برلمان الاقليم قبل التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ..مشيراً إلى أنه طالب في اجتماع مكتبه السياسي الذي عقد مساء أمس باستحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس إلاقليم ومنحه إياه، فيما يرى الديمقراطي ضرورة الاكتفاء بوجود نائب واحد للرئيس وجعله من حصة التغيير بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين.

.. وخلافات المناصب تعيق تشكيل حكومة الاقليم

كما يستمرّ الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين حول توزيع المناصب الامر الذي يعيق لحد الان الاتفاق على تشكيل الحكومة برغم الاجتماعات المتكررة خلال الاسابيع الاخيرة.

وتشير وسائل اعلام كردية الى ان الديمقراطي وافق على تولي الاتحاد ست وزارات هي : البيشمركة والصحة والزراعة والتعليم العالي والشهداء والمؤنفلين والتخطيط والاقرار &بأحقية الاتحاد في شغل منصب رئيس برلمان كردستان إضافة إلى نائب رئيس حكومة إلاقليم.

لكنها اوضحت ان الاتحاد رفع من سقف مطاليبه فطالب بنسبة 50 بالمائة من مناصب مجلس أمن إقليم كردستان إضافة إلى منصب نائب وزير الثروات الطبيعية وهيئة الاستثمار.

وقد طالب الاتحاد الوطني بعدد من المناصب الاخرى بينها وكلاء الوزارات لكن الديمقراطي ابلغه انه وليس بالامكان منحه مناصب اخرى لانها من حصة الاطراف الاخرى الممثلة في البرلمان.

وشكّل الحزبان لجنتين تقع على عاتقهما التفاوض في توزيع المناصب الحكومية بينهما وعقدت اجتماعات عدة بدون التوصل الى نتائج حاسمة.
&
نص مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة الاقليم

وينص مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان العراق وتعديل آلية انتخاب الرئيس حتى تشريع الدستور والذي حصلت "إيلاف" على نصه على ما يلي:

المادة (1)

إلغاء قانون تعليق مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (10) لعام 2018 وتفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم.
المادة (2)

إلغاء قانون توزيع صلاحات رئاسة الإقليم على المؤسسات الدستورية في الإقليم رقم (2) لعام 2017.

المادة (3)
استثناءً من حكم المادة الثانية من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) المعدل لعام 2005، ينتخب برلمان كوردستان – العراق رئيساً للإقليم بالصلاحيات والواجبات الواردة في قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق، لحين المصادقة على دستور كوردستان – العراق والذي يحدد آلية انتخاب رئيس الإقليم وصلاحياته، ويمثل الرئيس مواطني كوردستان – العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتحدث باسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

المادة (4)
أولاً:
استثناءً من حكم المادة (7) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) المعدل لعام (2005)، يتخذ برلمان كوردستان الإجراءات الواردة أدناه لانتخاب رئيس الإقليم:&

1- يفتح برلمان كوردستان باب الترشح خلال مدة (30) يوماً من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

2- يقوم الراغبون بالترشح والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة (5) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق المعدل رقم (1) لعام 2005، بالتسجيل خلال مدة ثلاثة (3) أيام من تاريخ فتح باب الترشح وتقديم طلباتهم وسيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان.

3- تعلن رئاسة البرلمان أسماء المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة خلال مدة يومين (2) من يوم إغلاق باب الترشح.

4- يمكن لأي من المتقدمين بطلبات الترشح الاعتراض على عدم إعلان اسمه خلال مدة يومين من تاريخ إعلان أسماء المرشحين أمام محكمة التمييز، وتقوم محكمة التمييز بالبت في الطعن خلال يومين ويكون حكمها قطعياً.

5- ينتخب رئيس الإقليم بتصويت علني وبأصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان خلال ثلاثة أيام (3) من يوم إصدار القرار القطعي بشأن الطعون.

6- في حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتم إعادة عملية التصويت، وتنحصر المنافسة بين المرشَحَين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات، ومن يحرز منهما على الأكثرية في المرة الثانية يصبح رئيس الإقليم، وإذا كان هناك مرشح واحد فقط لمنصب رئيس الإقليم؛ سيتم إجراء التصويت العلني، ويصبح رئيس الإقليم إذا حصل المرشح على أغلبية الأصوات في البرلمان.

ثانياً: استثناءً من حكم النقطة (1) من الفقرة (الأولى) لهذه المادة، يقوم برلمان كوردستان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم خلال ثلاثة (3) أيام من صدور هذا القانون.

المادة (5):
أولاً: تنتهي ولاية رئيس الإقليم بانتهاء فترة ولاية البرلمان.
ثانياً: يستمر رئيس الإقليم في أداء واجباته وممارسة صلاحياته حتى انتخاب رئيس بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (6)
لا يسري أي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (7):
على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (8)
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)

الأسباب الموجبة

صدر هذا القانون بغرض تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان – العراق وانتخاب رئيس الإقليم من قبل البرلمان.

يشار الى ان بعد ان تتم مصادقة برلمان اقليم كردستان على مشروع القانون يتم فتح باب الترشح أمام الراغبين بشغل منصب رئيس إلاقليم لمدة ثلاثة أيام واستلام سيرهم الذاتية وبعد يومين من إغلاق باب الترشح يتم إعلان أسماء المترشحين.

وقد رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني نائب رئيسه رئيس وزراء إلاقليم الحالي نيجيرفان &بارزاني لمنصب رئيس الإقليم ومسرور بارزاني نجل زعيم الحزب مسعود بارزاني لمنصب رئيس حكومة الاقليم واذا ما تمت موافقة البرلمان عليه يقوم رئيس الإقليم الجديد &بتكليفه بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

يذكر ان منصب رئيس الاقليم شاغر منذ ان استقال منه رئيسه السابق مسعود بارزاني حيث تنحى من منصبه في تشرين الثاني نوفمبر عام 2017 بعد ان كان قد انتخب لتوليه في عام 2005 من قبل البرلمان ثم من قبل المواطنين مباشرة عام 2009 ومدد له البرلمان عامين في 2013 وبعد انتهائها في 2015 وعدم توصل الكتل السياسية لقانون صلاحيات رئيس الإقليم واستمرار الحرب على تنظيم داعش بقي بارزاني رئيسا لسنتين إداريتين بقرار قضائي حتى اعلانه تنحيه عن الرئاسة.