إيلاف من القاهرة: تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020 ؛ تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

ووصف رئيس الوزراء المصري الموازنة الجديدة بـ"التاريخية"، مشيرا إلى أنها تُراعي زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة؛ وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة واستقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يُساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصاديّ.

بينما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجدين بالخدمة اليوم.

&

&

ووافقت الحكومة المصرية على أكبر موازنة مالية تاريخية على مدار السنوات الماضية، وحرصت في الموازنة الجديدة على زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، كما تم تخصيص نحو 3.9 مليارات جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: "إن الحكومة ستعمل على إصلاح منظومة المعاشات أيضًا في الموازنة المالية الجديدة، بما يضمنُ استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات"، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.

كما أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي؛ لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتًا إلى أن موازنة 2019-2020 ستكون موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار وزير المالية إلى أن الأسس التي تم الاعتماد عليها في إعداد الموازنة قائمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتي من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحليّ ؛ ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائضٍ أوليّ سنوي مُستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020، مشيرا إلى أن سعر الصرف المستخدم في ميزانية 2019-2020 يبلغ 17.46 جنيها للدولار .

&في السياق ذاته، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 19/2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3٪ عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه خلال عام 2019/2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6 %، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 - 900 ألف فرصة عمل سنويًا)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪.

ولفتت إلى أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 2019/2020 تتضمن أيضًا مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة 80٪ من النمو المستهدف، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والاستخراجات والصناعات التحويلية، تعتبر من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84 %، موضحة أن الاستثمارات العامة المتوقعة في خطة التنمية 2019-2020، تصل إلى 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمود الشريف، إن الحكومة حريصة في الموازنة المالية الجديدة على تحديد سعر الدولار عند 18 جنيهًا في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول يوليو، كما خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه،وأن سعر برميل النفط تحدد عند 68 دولارًا في مشروع الموازنة الجديدة.

وكشف الخبير الاقتصادي، أنه مستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 خفض الدين العام إلى 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 35% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.5 بالمائة .

وأضاف الشريف لـ"إيلاف" أن الموازنة الجديدة سوف تشهد زيادة كبيرة بخصوص الأجور والرواتب للعاملين بالدولة، حيث تقدر الزيادة المنتظرة نحو 20%، وفي الوقت ذاته هناك خفض جديد بخصوص الدعم المقدم للكهرباء والمنتجات البترولية في الموازنة الجديدة، وهو ما سوف يمثل المزيد من العبء الاقتصادي على المواطن المصري .

علاوة استثنائية

وقرر الرئيس المصري أمس، منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجدين بالخدمة اليوم.

وأكدت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، "تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا"، على حد تعبير الوزارة.
&