إيلاف: عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بحضور رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى وأعضاء من الهيئة الرئاسية والسياسية، اجتماعًا مع وفد من مجلس القبائل والعشائر السورية برئاسة الشيخ رامي الدوش، وبحثوا التطورات الميدانية والسياسية، وعمليات القصف المستمرة من قبل نظام الأسد وحلفائه على المنطقة منزوعة السلاح وما تسببه من سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى "الانتهاكات التي ترتكبها الـ "PYD" بحق المدنيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب ،بحسب بيان تلقت " إيلاف" نسخة منه.

وأكد الدكتور بدر جاموس نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في حديث مع "إيلاف" على أهمية هذا اللقاء. وقال إن "هذا الاجتماع يدل على أن أهمية الائتلاف، وأنه الجسم الوحيد القادر على تمثيل السوريين". وأشار إلى أن هذا يرجع إلى أسباب عديدة "منها ثبات الائتلاف &على مواقف الثورة وحصوله على اعتراف دولي وتمثيله للكثير من الأحزاب والتيارات السياسية والعسكرية والمجالس المحلية".

هذا وناقش المجتمعون، أمس الأربعاء، أهمية تحقيق الاستقرار في المناطق الواقعة في شرق الفرات والقضاء على التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها، وأكدوا على "ضرورة ملء الفراغ ومنع الـ "PYD" من الاستمرار في ممارسة أعمالها بحق المدنيين في المنطقة".

اعتبر رئيس الائتلاف أنه "لولا العشائر السورية لما كان الانتصار على تنظيم داعش ممكنًا"، ولفت إلى أهمية دور العشائر السورية في المرحلة الحالية لـ "الحفاظ على النسيج الاجتماعي والإبقاء على سوريا الموحدة أرضًا وشعبًا".

كما بحث المجتمعون مسألة تمثيل مجلس القبائل والعشائر السورية في الائتلاف الوطني. وقال مصطفى إن ذلك الأمر في "غاية الأهمية". وأضاف أن الائتلاف الوطني يبحث دومًا عن رفد الائتلاف بممثلين عن شرائح المجتمع السوري كافة بما يعود بالنفع على الثورة السورية ومطالبها.

وأوضح أن الائتلاف الوطني في صدد افتتاح مقره داخل الأراضي السوري خلال منتصف شهر إبريل الحالي. وأضاف أن لديهم خطة عمل جديدة ستكون بالتزامن مع إعادة هيكلة الحكومة السورية الموقتة، وتفعيل دورها لتمكينها من العمل على نطاق أوسع في إطار الحوكمة والإدارة المدنية في جميع المجالات الخدمية.

فيما أكد رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية الشيخ رامي الدوش على أهمية استمرار التواصل مع الائتلاف الوطني، وتنسيق العمل في ما بين الائتلاف والمجلس، وخاصة في المرحلة المقبلة، مشددًا على الالتزام الكامل بثوابت الثورة السورية في الحرية والكرامة، والحرص على وصول الثورة السورية إلى هدفها المنشود بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تحترم جميع مواطنيها وتخدمهم ويحيا الإنسان فيها بكرامة.

وشدد الحضور على التزامهم بإسقاط "نظام الإجرام" بكل رموزه وأشكاله، والإصرار على "خروج كل القوى الإرهابية والميليشيات الطائفية والقوات الأجنبية المعادية للشعب السوري من سوريا"، والرفض القطعي لعمليات التغيير الديمغرافي الذي تشهده المنطقة.