طالبت المعارضة السورية بتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة المجرمين الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية، وذلك في الذكرى السنوية لثاني أكبر هجوم كيميائي في سوريا بعد هجوم الغوطتين في ريف دمشق في أغسطس&2013.

واستهدفت طائرة ثابتة الجناح من طرازSU-22 &تابعة للنظام السوري صباح الثلاثاء 4& ابريل 2017 الحيَّ الشمالي في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بصاروخ محمل بغاز سام يُعتقد أنه السَّارين، وقتلَ إثرَ ذلك ما لا يقل عن 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة قضوا خنقاً، بحسب مصادر متطابقة .

وقالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقرير اليوم ، تلقت "ايلاف" نسخة منه، إن هجوم خان شيخون الكيميائي كان "أول هجوم كيميائي تدعمه القوات الروسية بشكل واضح ".&

وشنَّ سلاح الجو الروسي غارات جوية عقبت الهجوم الكيميائي بوقت قصير، استهدفت طرقات عدة مؤدية إلى مدينة خان شيخون، وهذا أعاق بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي والمراكز الطبية الواقعة على الحدود التركية، كما رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان غارات جوية روسية إضافية استهدفت مشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومركز الدفاع المدني، اللَذين كانا يُقدمان الإسعافات الأولية للمصابين، وحدثت هذه الهجمات بعد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بقرابة ثلاث ساعات.

تفعيل المحاسبة

وأكد الائتلاف الوطني السوري المعارض، في بيان له اليوم، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن "استمرار غياب البعد القانوني في ما يتعلق بالجرائم والانتهاكات المرتكبة&في سوريا، يكرس حالة من الإفلات الكامل من العقاب، ويضع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في موقف الشريك غير المباشر عما يجري باعتبارها تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين.".

وجدد الائتلاف الوطني مطالبته بوضع ملف الجرائم المرتكبة في سوريا ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على محاكمة جميع المجرمين وشركائهم ومحاسبتهم.

كما جدد الائتلاف مطالبته بتفعيل المادة ٢١ من القرار ٢٠١٨ لفرض تدابير ضد نظام الأسد بموجب الفصل السابع.&

وقال "لا بد من نهاية لهذا الفصل المرعب من تاريخ سوريا والمنطقة عبر موقف دولي جاد ومسؤول يلتزم بحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين".

لا تحديد&

هذا و أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون دون أن تُحدِّد من قام باستخدامه، ذلك قبل توسيع ولايتها.

لكنَّ آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 الصادر في أغسطس&2015، قد أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون .

وكان يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة القرار رقم 2118 الصادر في 27 سبتمبر& 2013، والقرار رقم 2209 الصادر في 6 مارس& 2015 والقرار رقم 2235 الصادر في 7 اغسطس&2015 عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك.