بهية مارديني: أعلنت مصادر متطابقة نية الأمم المتحدة نقل إدارة الملف الإنساني الخاص بسوريا بكامله من العاصمة الأردنية عمّان لدمشق.

وقال يحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية في حديث مع "إيلاف" أن "الأمر ليس رسميا بعد".
&
وأشار الى أنه في حال حدوثه، سيكون له تبعات سياسية وانسانية.

واعتبر أن النظام سيتحكم في حال حدوث ذلك في حاجات السوريين وقوتهم ومتطلباتهم.

وأما سياسيا فرأى أن هذه نقطة سيعتبرها النظام في صالحه وتحركا من الامم المتحدة باتجاه الانفتاح عليه.

وقال ان المعارضة ستدقق في هذا الموضوع وتبين للأمم المتحدة مخاطره الشديدة وفِي حال الإصرار على &ذلك فعلى الأمم المتحدة أن تدرس ايضا انشاء او إبقاء مكاتب موازية في مناطق المعارضة ودول مجاورة أيضا فليس من المنطق وجود اغاثة ومواد الامم المتحدة في أيدي الشبيحة و أفراد حزب الله في سوريا، وسيكون للموضوع تبعات كارثية.

والواقع ان مثل هذه الخطوة تمثل تحدياً كبيراً للمعارضة وللمنظمات السورية العاملة في الشأن الإنساني بالشمال السوري، والتي ترفض نقل الملف لدمشق وتنوي الوقوف بوجه هذه الخطوة، وستصدر بيانات متتالية لشرح مواقفها واعتراض المعارضة والمنظمات من توجهات الأمم المتحدة لدمشق.

قيد التنفيذ&

وتحدثت شخصيات في الأمم المتحدة مع بعض العاملين في القطاع الإنساني عن نيتها إغلاق مكتب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية الخاص بسوريا ومقره الأردن، ونقل إدارة الملف الإنساني إلى دمشق ونيتها توسيع المكتب وتوظيف عاملين جددا.

وأكد مصدر أن الموضوع قيد التنفيذ وهو في المرحلة الأخيرة من النقاش الداخلي، رغم اعتراض بعض الدول على هذا الأمر الخطير.

ويشغل بانوس مومسيس منصب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، والذي يقوم بمتابعة النشاط الإنساني للأمم المتحدة الخاص بسوريا في تركيا والشمال السوري.

ونقل إدارة الملف إلى دمشق تعني أن كل العمليات الإنسانية ستمر عبر النظام السوري، الأمر الذي يعني المزيد من الدعم المالي والمعنوي للنظام وتسليم معلومات كاملة من بيانات المنظمات الإنسانية العاملة فيما يعرف بالمناطق المحررة والمخيمات للنظام أيضاً.

حيث سيحصل النظام بسهولة على بيانات المنظمات السورية العاملة في الشمال السوري، باعتبار أن مكتب (أوتشا) في مدينة غازي عنتاب التركية سيكون تابعًا لمكتب الأمم المتحدة في دمشق، كما قد يؤثر ذلك في تقييم الاحتياجات، وكمية الدعم المقدم للمحتاجين وللمدنيين المنكوبين في الشمال السوري، وربما يفرض هذا الإجراء &على جميع المنظمات العاملة في الشمال السوري، فتح مكاتب في دمشق، أو إجبارها على التنسيق مع مؤسسات النظام والعمل معها أو من خلالها ، وهو ما يهدد حياة العاملين في المنظمات، ويؤثر على سير عملهم في الشمال السوري وتوجهات الإعانات وتسييرها بالمطلق.

وعملية نقل المكتب ستتم في آواخر شهر أيلول من العام الحالي.

مضايقات&

يتردد ان قرار الأمم المتحدة أخذ مسارا جديا بعد مؤتمر بروكسل حيث بدأت مكاتب دمشق وعمان وغازي عينتاب &بالتجهيز لهذه الخطوة، وكانت 110 منظمات مجتمع مدني قد سجلوا في بيان بنهاية مؤتمر بروكسل الثالث الذي عقد في آذار الماضي، اعتراضهم على الدفع باتجاه دعم إعادة الإعمار تحت قواعد العمل الإنساني في مناطق النظام وتثير هذه الخطوة تخوفات من ممارسة النظام مزيدًا من المضايقات والتضييقات وفرض سياساته على عمل الأمم المتحدة، وخاصة أن النظام وافق على 35 طلب تدخل إنساني، من أصل 1000 طلب قدّمها مكتب الأمم المتحدة في دمشق خلال العام 2018.

كما أن النظام طارد عشرات المدنيين المستفيدين من مساعدات المنظمة الدولية، في الجنوب السوري ومحيط العاصمة دمشق.