قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: كشفت وثائق مسربة أن الحكومة البريطانية أعدت خطة لمواجهة شركات الاعلام الاجتماعي تتضمن مقاضاة رؤسائها شخصياً عما تنشره من محتوى مؤذٍ وضار على مواقعها.

وقالت صحيفة الغارديان ان الحكومة تعتزم بموجب الخطة التي اطلعت عليها اصدار تشريع جديد ينص على استحداث هيئة رقابية مستقلة يُمول نشاطها من ضريبة تُفرض على شركات الاعلام الاجتماعي.
&
وتأتي الخطة على خلفية القلق المتزايد في بريطانيا من دور الانترنت في نشر وترويج مواد ذات صلة بالارهاب والاعتداء على أطفال وإيذاء النفس، الأمر الذي أطلق ضغوطاً متزايدة على الحكومة للتحرك.

واشارت صحيفة الغارديان الى أن الهيئة الرقابية ستكون في البداية هيئة تنظيم الاتصالات "اوكوم" الى ان تُستحدث هيئة دائمة ستكون لها صلاحية فرض غرامات باهظة على شركات الاعلام الاجتماعي التي تتماهل في تنفيذ واجب الحرص على سلامة المستخدمين وتحميل مدراء افراد مسؤولية هذا التقصير شخصياً.

وتصاعدت المطالبات بإتخاذ اجراءات حازمة مع شركات الاعلام الاجتماعي بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا وحوادث انتحار بين مراهقين في بريطانيا بسبب صور لإيذاء النفس نُشرت على شبكات اجتماعية.

وتتضمن الخطة طائفة واسعة من التوصيات تشمل ، الى جانب منصات اعلامية اجتماعية كبيرة مثل فايسبوك ومحركات بحث مثل غوغل، خدمات تراسل على الانترنت ومواقع تستضيف ملفات على الشبكة العنكبوتية.
&
ومن المقترحات الأخرى في الخطة تخويل الحكومة صلاحية توجيه الهيئة الرقابية نحو قضايا محدَّدة مثل وجود نشاط إرهابي أو استغلال اطفال جنسياً، ومطالبة شركات الاعلام الاجتماعي بتقديم "تقارير شفافية" سنوية تكشف مدى انتشار المحتوى المؤذي على منصاتها وما تفعله هذه الشركات لمكافحتة، والتعاون مع الشرطة وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة ضد نشاطات غير قانونية مثل التحريض على الكراهية والعنف وبيع أسلحة ممنوعة.

وسيُطلَب من شركات الاعلام الاجتماعي الالتزام بقواعد سلوك تحدد ما تتخذه من خطوات لضمان تنفيذ واجب الحرص على مصالح المستخدمين وحمايتهم من الأذى، بما في ذلك تصميم منتجات ومنصات يجعلها آمنة، وإرشاد المستخدمين الذين تعرضوا الى الأذى الى مصدار المؤازرة والدعم.

وتتضمن قواعد السلوك خطوات مطلوب من هذه الشركات ان تتخذها لمكافحة التضليل الاعلامي بما في ذلك الاستعانة بخدمات لتدقيق الحقائق وخاصة خلال الحملات الانتخابية، وتحسين شفافية الاعلانات السياسية.
&
وأظهر تقرير اعدته هيئة تنظيم الاتصالات العام الماضي ان 45 في المئة من مستخدمي الانترنت البالغين تعرضوا الى شكل من أشكال الأذى على الشبكة وان 21 في المئة تحركوا للإبلاغ عن محتوى مؤذٍ.

وفي مقدمة مشتركة للتقرير كتب وزير الداخلية ساجد جافيد ووزير الثقافة جريمي رايت ان الوقت حان للمضي أبعد من الرقابة الذاتية وتحديد معايير واضحة مدعومة بصلاحيات تنفيذية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط:

https://www.theguardian.com/technology/2019/apr/04/social-media-bosses-could-be-liable-for-harmful-content-leaked-uk-plan-reveals