الرباط: هاجم نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي المعارض، الحكومة المغربية التي يقودها سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن الغالبية فشلت وأخطأت الموعد مع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بسب حسابات "الربح والخسارة بين مكوناتها".

وقال بركة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح لقاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، الذي تحتضنه مدينة العيون كبرى مدن الصحراء، اليوم السبت، إن معضلة إصلاح التعليم "هي أم المعضلات التي تعتري النموذج التنموي الحالي لبلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف بركة موضحا "ها هي الأغلبية الحكومية اليوم، وبسببِ صراع الزعامات والأنانيات المُتوَرّمة، وحسابات الربح والخسارة بين مكوناتها، تخطئ موعد القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين".

وأفاد بركة بأن الحكومة "فشلت في إصلاح التعليم كما فشلت قبل ذلك، ولمرات متكررة، في بلورة استرايجية ملائمة لتأهيل عرض التكوين المهني وتقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق لإشكاليات تكوين وتشغيل الشباب، لا سيما شباب المجالات الترابية المهمشة والمقصية من منافع الثروة الوطنية"، في إشارة إلى تحفظ العاهل المغربي الملك محمد السادس على خطة الحكومة لتأهيل التكوين المهني في مناسبتين قبل أن يقبلها الخميس الماضي.

وزاد أمين عام حزب الاستقلال المعارض "من حقنا أن نُسائِلَ الحكومة وأن نطلبَ منها تقديم الحساب المرحلي بخصوص الوعود التي سبق أن أعلنت عنها بتشغيل 1.2 مليون شابة وشاب في أفق 2021"، مشددا على أن حزبه واجه بكل حزم "بوادر التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي".

ومضى بركة مبينا "ترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة لمن يدفع أكثر، ونبهنا إلى أن تستعيد المدرسة العمومية دورَها كفضاء للتمازج الاجتماعي"، معتبرا ذلك شرطا حاسما في "تحقيق العيش المشترك داخل المجتمع وديمومته".

وبشأن قضية الصحراء، قال بركه إن حزبه يشاطرُ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في قناعته بأن "الحلَّ ممكن"، وثمن إشادته ب"المبادرة الملكية السامية للحوار مع الجارة الجزائر كبادرةٍ لحسن النوايا".&

كما شدد على أن الاستقلال مقتنع بأن "الحلَّ آتٍ" من بوابة "تكريس ديمقراطية القرار المحلي وتغليب الخيار التنموي بإشراك الساكنة ولفائدتها، كما يُترجمُ ذلك مقترحُ الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادُنا، في سياق مساعي بناء الثقة وكأرضية لمسلسل التسوية".

وأشاد بركة بما سماه "المنحى الاستراتيجي لإعطاء الصدارة لجهات الأقاليم الجنوبية( الصحراء) في تطبيق ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع"، ودعا الحكومة إلى التسريع بنقل "الاختصاصات إلى المجالس الجهوية، التي من شأنها التمهيد لأفق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وأكد المتحدث ذاته على أهمية تنشيط الحياة السياسية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وتشجيع "المشاركة الديمقراطية في الشأن العام ومسلسل اتخاذ القرار المحلي والجهوي، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء"، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه "تقوية الجبهة الداخلية، في مواجهة ادعاءات ومناورات خصوم الوحدة الترابية".