الخرطوم: عقدت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مؤتمرًا صحافيًا، مؤكدة فيه أن لا أطماع لديها في الوصول إلى السلطة وأكدت أن الحكومة المقبلة سوف تكون مدنية.

وأعلن عضو في المجلس العسكري الذي تشكل بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في السودان الجمعة، أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة مدنية".

وأكد الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة العسكرية السياسية العزم على "إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية".

وقال زين العابدين&إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولًا شاملة، وإن الحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مؤكدًا أنهم: "لسنا طامعين في السلطة".

نحن جزء من مطالب المحتجين

وأضاف: "مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد، ولن نسمح بأي محاولة عبث"، مضيفًا: "مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية".

اعتبر أن "هدفنا حماية مطالب المحتجين، ونحن جزء من مطالبهم"، مشيرًا إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع.

لا تدخل لا إقصاء

وأضاف زين العابدين: "لم نأتِ بحلول، ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية"، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما إن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي، مؤكدًا أن المجلس لن يتدخل في الحكومة المدنية وتشكيلتها، ولن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر، وأن وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا".

وقال إن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي "ولكن سنعمل على ذلك"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "نحن أبناء "سوار الذهب.. وسنسلم السلطة إلى حكومة منتخبة". أضاف زين العابدين: "ندير حوارًا لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة". وقال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس سيبدأ اتصالاتنا الخارجية بلقاء سفراء كل الدول.

لن نسلم البشير!

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يسلم الرئيس البشير الى "الخارج".

وردا على سؤال حول ما اذا كان المجلس العسكري سيسلم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية، قال عضو هذا المجلس الفريق ركن أول عمر زين العابدين في مؤتمر صحافي عقده الجمعة في الخرطوم "نحن كمجلس عسكري لن نسلم الرئيس في فترتنا الى الخارج".

وأضاف "نحن عساكر، نحاكمه بحسب قيمنا". وتابع "نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه".

وقال زين العابدين إن البشير "متحفظ عليه الآن"، من دون تفاصيل إضافية عن مكان وجود الرئيس الذي أطاح به الجيش الخميس بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

في 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان، ثم أضافت في 2010، تهمة "عمليات إبادة"، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.

وطالبت منظمة العفو الدولية "السلطات السودانية بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرة أنه ملاحق بتهم ارتكاب "بعضٍ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا".