قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد تصاعد التساؤلات عن اسم شقيق الشخصية الذي اعتقل قبل مغادرته عمّان بتهمة تخابره مع أشخاص خارج الأردن لإذاعة أنباء كاذبة، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الفريق المتقاعد مشعل الزبن أنه لم يشاهد شقيقه المتهم بالتخابر أو أنه يتواصل معه منذ أكثر من سنتين لسوء العلاقة بينهما.
وأكد رئيس الأركان الأردني الاسبق الذي أحيل إلى التقاعد قبل ثلاث سنوات أنه "خدم بلده وقواته المسلحة 45 عاما لم ولن يسيء لبلده ويحنث باليمين الذي أقسمه".
ونقل موقع (عمون) عن الزبن قوله أنه لم يتحدث منذ تقاعده عن أي شأن بحكم وظيفته، مشيرا الى انه ليس بحاجة لمن يتحدث باسمه، وهو كثير السفر لأن أبناءه خارج المملكة.
توقيف
وكانت تقارير أردنية، ذكرت قبل يومين أن مدعي عام عمان قرر توقيف شقيق مسؤول كبير سابق أسبوعا على أثر تخابره مع المدعو محمد صيام ( موجود خارج البلاد)، بإرسال أخبار كاذبة ومضللة وملفقة حول شخصيات وطنية أردنية، حيث أوقف المدعي العام شقيق المسؤول، في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل بتهمة إذاعة أنباء كاذبة.
وبعد هذه التقارير وانتشارها على نطاق واسع، تصاعدت التكهنات حول هوية المسؤول الذي تم ايقاف شقيقه، حيث تداولت الصالونات والأروقة العديد من الأخبار والأسماء حول الخبر، لكن ما يشاع ويقال بكثرة أنه شقيق رئيس هيئة الأركان السابق مشعل الزبن.
هوية المسؤول
وقال موقع (أخبار البلد) إنه في متابعة منه للتقارير عن هوية المسؤول السابق، فإن مصدرا أمنيا كشف أن شقيق رئيس الأركان السابق، تم إلقاء القبض عليه في مطار الملكة عليا على إثر مذكرة إحضار صادرة عن دائرة مدعي عام عمان للتحقيق معه حول قضية سجلت بحقه، تتعلق بإذاعة أنباء كاذبة.
وأضاف المصدر أن المدعي العام المكلف بالتحقيق في القضية سيتوسع بالتحقيق للوقوف على تفاصيل الأنباء التي تمس فيها الشخصيات الأردنية، وتمريرها لأشخاص ذوي أجندات خارجية.
يذكر أن الأردن يتعرض منذ سنوات لحملات خارجية وداخلية من الشائعات، طال بعضها الملك عبد الله الثاني وشؤون الحكم، ودفع ذلك الملك قبل أشهر للرد خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء، حيث أفرد مساحة من الحديث عن الإشاعات واغتيال الشخصية، مبينا "ضرورة التعاون وتكثيف الجهود لمواجهتها".
وقال: "نريد أن نطور بلدنا، ونعمل بشفافية ونحارب الفقر والبطالة، والواسطة والفساد، لكن من غير المسموح اغتيال الشخصية، والفتنة خط أحمر".