: آخر تحديث
كواليس جلسة البرلمان المصري للموافقة عليها بشكل نهائي

"إيلاف" تنشر نصوص التعديلات التي تبقي السيسي رئيسا حتى 2030

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من القاهرة: أقر مجلس النواب المصري، بشكل نهائي التعديلات الدستورية التي تبيح للرئيس عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة حتى العام 2030.

وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي على التعديلات الدستورية المقترحة، وأرسل المجلس إخطارًا لرئيس الجمهورية، بقرار المجلس، مشفوعاً بأسباب التعديلات والإجراءات التي اتخذها المجلس في ذلك، حتى يتخذ الرئيس الإجراء الدستوري اللازم لأخذ رأي الشعب في التعديلات.

وصوت أعضاء البرلمان على التعديلات، وأعلن علي عبد العال، رئيس المجلس موافقة 531 نائباً مقابل 22 نائباً رفضوا التعديل، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبموجب التعديلات، فإن المادة 140 فقرة أولى مستحدثة من الدستور، وافقت على زيادة المدة الرئاسية إلى ست سنوات، بدلًا من أربع سنوات.

وتنص على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين".

كما وافق البرلمان على المادة 241 مكرراً "مادة انتقالية»" والتي تبيح للسيسي البقاء في السلطة حتى العام 2030، وتنص على: "تنتهي مدة الرئيس الحالي بعد 6 سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

ووصف رئيس البرلمان المادة بأنها "تحقق العدالة السياسية والإنصاف، وتحقق الاستقرار اللازم، وهذا هو الغرض من هذه المادة".

خلال المناقشات، أعلن بعض النواب اعتراضهم على التعديلات، لاسيما المادة الانتقالية المخصصة للسيسي، وقال النائب أحمد الطنطاوي إن "حكم المحكمة الدستورية في 2014 بأنه لا يجوز لسلطة يخلقها الدستور أن تخلق هي الدستور".

وأضاف أن "التعديلات الدستورية لصالح شخص واحد"، وقال: "رغم تقديري لمشاعر النواب التي أبدوها في حب الرئيس إلا أنه لا يرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص".

متابعًا: "أنا احترم أي نائب يبدي حبه للسيد الرئيس، وأنا شخصياً لا أحبه ولا أثق في أدائه وهذا رأيي كمواطن قبل أن أكون نائباً".

وتسببت انتقاداته في غضب بعض النواب ورئيس البرلمان، واصفًا الحديث بأنه "كلام غير مقبول" وطلب بحذف كلمة النائب من مضبطة المجلس.

وأعلن النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25-30"، رفضه للتعديلات الدستورية قائلًا: "لو كانت مصلحة لمصر والمواطن لوافق عليها"، ما تسبب في موجة غضب من نواب الأغلبية، الذين هاجموه أثناء كلمته، ما دعا لتدخل رئيس مجلس النواب، لتهدئة الموقف.

وطالب رئيس البرلمان نواب الأغلبية البرلمانية بـ"ألا يضيق صدرهم لسماع رأي معارض داخل البرلمان"، قائلًا: "الدستور يبيح للنائب أن يتحدث بحرية بشرط ألا يخرج عن أدب الحوار والقواعد الحاكمة".

وأضاف الحريري: "أرى أن هذه التعديلات ليست في مصلحة الوطن أو المصريين، وبها خطيئة دستورية وعوار، فالمادة الانتقالية تسمح للرئيس الحالي، بخوض الانتخابات لمدة ثالثة، في حين أن المادة 140 تتحدث عن مدتين فقط"، واصفاً المادة الانتقالية لخوض الرئيس مدة ثالثة بأنها "وصمة عار وتفصيل لشخص بعينه"، في إشارة إلى الرئيس السيسي.

وتنشر "إيلاف" الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب عليها، ومن المنتظر أن تطرح في استفتاء شعبي عام أيام 22 و23 و24 أبريل الجاري:

المادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وفى المادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.، مادة (241 مكرراً) مادة انتقالية: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وفى مادة (150 مكررا) مضافة: لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.

وفى مادة 160 الفقرة الأولى (مستبدلة): إذا قام مانع موقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، مادة 160 الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية الموقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية الموقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة 185 مستبدلة: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وتكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.

ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

المادة 189 الفقرة الثانية (مستبدلة): ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190 (مستبدلة): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.

المادة 193 الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى (مستبدلة): القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 204 الفقرة الثانية (مستبدلة): ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ونصت مادة 234 (مستبدلة) يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 234 (مستبدلة): يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتنص المادة 243 (مستبدلة) على "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون".

وتنص المادة 244 (مستبدلة) على: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".

مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته. مادة (249) (مضافة):

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. مادة (253) (مضافة): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254) (مضافة): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121 فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

ووافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات تنص على أن: "يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. يمين الوسط في برلمان الاتحاد الأوروبي يطالب برئاسة المفوضية الأوروبية
  2. نجل نتانياهو يدعو العرب والمسلمين إلى تحرير سبتة ومليلية !
  3. الموسيقى باتت ترافق رحلات العبّارات على مياه البوسفور
  4. فوز كبير للاشتراكيين في اسبانيا بالانتخابات الأوروبية
  5. حزب الرابطة اليميني المتطرف يتصدّر الانتخابات الأوروبية في إيطاليا 
  6. معتقلة سورية سابقة ولدت طفلها في السجن تحاول بدء
  7. التلفزيون الإيراني يقيل اثنين من مدرائه بسبب
  8. لوبن تتقدّم على ماكرون بالانتخابات الأوروبية
  9. ما هو سر الصورة القديمة لتلميذة سوداء في مدرسة نازية؟
  10. السعودية تسقط طائرة مسيرة للحوثيين وتتوعد بالرد
  11. كشف سبب رفض السيستاني علاج عقيلته في الخارج أو بجناح خاص
  12. بعد لقاء بوتين بومبيو... لا جديد بخصوص الحل في سوريا
  13. رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يزور الإمارات
  14. إرث ثقيل للتجارب النووية الأميركية في جزر مارشال
  15. منتدى الإعلام الإماراتي يختتم أعماله في دبي
  16. آلاف المعتقلين الاكراد في تركيا ينهون اضرابا عن الطعام
في أخبار