الرباط: أكدت الحكومة المغربية أن المسار السياسي هو الحل الأمثل للأزمة الليبية، واعتبرت أن الخيار العسكري "ليس من شأنه إلا زيادة تعقيد الوضع والمس باستقرار المواطنين وسلامتهم".

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن المغرب يتابع ب"قلق عميق تطورات الوضع في ليبيا خاصة في ظل التصعيد العسكري الذي يخلف مآسي إنسانية وآثار على الاستقرار".

وأفاد الخلفي بأن الملك محمد السادس يعتبر أن "المس باستقرار ليبيا وأمنها ووحدتها وسلامة مواطنيها أولوية بالنسبة"، مجددا التأكيد على أن موقف بلاده "واضح وصريح" بخصوص الأزمة الليبية.

وأوضح الخلفي أن العاهل المغربي كان له إسهام في "كل المحاولات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف في ليبيا، ومنها اتفاق الصخيرات الذي يعتبر اليوم الأرضية الوحيدة التي أجمع عليها الليبيون واعتبربها مجلس الأمن والمنتظم الدولي أرضية نحو انتقال ديمقراطي سلس في هذا البلد المغاربي الشقيق".

وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مباشرة بعد اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، مع المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوفاق الوطنية الليبية، أمس بالرباط.