الرباط: قال مصطفى الخلفي الوزير المغربي المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الحكومة تتطلع إلى الحوار المقرر في 23 أبريل الجاري، مع الأساتذة المتعاقدين ل"إنهاء هذا المشكل".

وشدد الخلفي ، في رده على أسئلة الصحافيين في اللقاء الذي عقده الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، على أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هي المسؤولة عن تدبير الملف.

وزاد الخلفي مبينا "ليست هنالك وزارة أخرى تدبر هذا الموضوع،وقد أثيرت هذه المسألة اليوم في مجلس الحكومة من أجل توضيح هذا الأمر"، وذلك ردا على تقارير إعلامية محلية تحدثت عن تفويت الحوار مع الأساتذة المتعاقدين لوزارة الداخلية، كما حدث في الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية والاتحاد العام للمقاولات

وأردف المسؤول الحكومي قائلا "نتطلع إلى الحوار المقرر في 23 أبريل الجاري، ليشكل محطة لإنهاء هذا المشكل بما يضمن الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة أطر الأكاديميات"، حسب تعبيره.

وأوضح الخلفي أن إنهاء مشكل الأساتذة المتعاقدين سيتم بما يمكن من "إعلاء مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل على مستوى الزمن المدرسي"، مؤكدا أن التعبئة جارية من أجل ضمان "حق التلاميذ في التعليم"، ومقرا بأن المعاناة "أكبر على مستوى العالم القروي"، بسبب استمرار إضراب الأساتذة.

يذكر أن الأساتذة المتعاقدين كانوا قد أعلنوا تمديد إضرابهم حتى 25 من أبريل الجاري، وهي المدة التي قالوا إنها قابلة للتمديد، ردا على تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الذي أكد أن الإدماج في الوظيفة العمومية، لن يكون مطروحا في اللقاء المرتقب الثلاثاء المقبل.