لوس أنجليس: ربحت كاليفورنيا الديموقراطية الخميس معركة قضائية جديدة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع تأكيد محكمة استئناف وضعها كولاية "ملاذ" يكون موظفوها غير ملزمين التعاون مع السلطات الفدرالية بشأن الهجرة.

وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في سان فرانسيسكو بالإجماع الإبقاء على قانون يحد من التعاون بين شرطة كاليفورنيا وسلطات الهجرة الفدرالية.

اعترف القاضي ميلان سميث بأن هذا القانون من شأنه أن "يعرقل جهود الحكومة لفرض احترام قوانين الهجرة". وقال إنه يذكر "في الوقت نفسه" تملك هذا الحق.

في الواقع ينص التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة على أن الصلاحيات التي لا تمنح بشكل واضح إلى الحكومة الفدرالية، تعود في نهاية الأمر إلى الولايات. وكانت محكمة في ساكرامنتو أصدرت في يوليو 2018 قرارًا مماثلًا، لكن إدارة ترمب استأنفت الحكم.

تخوض كاليفورنيا الولاية الأغنى، والتي تضم أكبر عدد من السكان يشكل الناطقون بالإسبانية أكبر كتلة منهم، وتعد معقلًا للديموقراطيين، مواجهة قضائية وسياسية مع الحكومة الفدرالية، وخصوصًا حول الهجرة والبيئة.

وكان ترمب صرح أخيرًا أنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم، ويهيمن عليها الديموقراطيون عادة، مشيرًا إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.

ترفض "المدن الملاذات" مثل سان فرانسيسكو أو شيكاغو شن حملات لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحدّ من تعاونها مع الموظفين الفدراليين المكلفين الهجرة.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر "نظرًا إلى معرفتنا بأن الديموقراطيين متحفظون جدًا على تغيير قوانينا الخطيرة جدًا في مجال الهجرة، نفكر في الواقع بجدية كبيرة كما ذكر (في وسائل الإعلام)، في وضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدن ملاذات".