واشنطن: دعت السناتورة إليزابيث وورن، المرشّحة لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، الجمعة إلى بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، وذلك غداة نشر نتائج التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر في التدخّل الروسي في انتخابات 2016.

وقالت وورن في تغريدة إنّ "مولر وضع الخطوة التالية في أيدي الكونغرس" الذي يمتلك سلطة فتح تحقيق في هذا الشأن، معتبرة أنّ "الطريقة الصحيحة لممارسة هذه السلطة هي العزل".

وبعد تحقيق استمرّ 22 شهراً وكلّف ملايين الدولارات وتمحور حول تدخّل روسيا في انتخابات 2016، خلص المحقّق الخاص روبرت مولر إلى عدم وجود أي تواطؤ بين فريق حملة المرشّح الجمهوري في حينه دونالد ترمب وموسكو.

ومنذ نشرت وزارة العدل تقرير مولر الخميس، دعا العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديموقراطيين، ممن ينتمون إلى الجناح الأيسر في الحزب، إلى بدء إجراءات عزل ترمب.

لكنّ زعماء الحزب الديموقراطي ما زالوا يرفضون هذا الخيار، وقد دعوا بدلاً من ذلك إلى السعي لإلحاق الهزيمة بترمب في انتخابات العام المقبل.

ولكن في ظلّ الكونغرس الحالي، المنقسم بين الحزبين، تبدو فرص بدء إجراءات لعزل ترمب ضئيلة للغاية.

غير أنّ السناتورة الطامحة لانتزاع بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 دعت مجلس النواب الذي يهيمن عليه حزبها إلى الشروع في إجراءات عزل ترمب.

وكتبت وورن في تغريدة ثانية أنّ "تجاهل محاولات الرئيس المتكرّرة لعرقلة تحقيق يتعلّق بسلوكه غير المخلص هو أمر سيلحق أضراراً جسيمة ودائمة بهذا البلد، وسيعني أنّ الرئيس الحالي والرؤساء المستقبليين سيكونون أحراراً في إساءة استخدام سلطاتهم بهذه الطريقة".

وأضافت أنّه يجب على مجلس النواب "أن يشرع في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة". وبدا ترمب مغتبطاً بنتائج التقرير إذ رأى فيه تبرئة له، رغم أنّ الخلاصات لم تدحض الشبهات بعرقلته مسار العدالة.

وسارع الديموقراطيون للتركيز على هذه النقطة تحديداً. وبفضل الأكثرية التي يملكونها في مجلس النواب، يملك الديموقراطيون القدرة على إطلاق تحقيقات برلمانية.

وطلب الديموقراطيون منذ الخميس من مولر الإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب بحلول 23 مايو. كما سيواجه وزير العدل بيل بار جلسة استماع &في الكونغرس في الأول والثاني من مايو.