إيلاف من القاهرة: يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" انتقادات لاذعة بعد فشله في الحد من المخاوف التي أثيرت حول استخدام مسؤوليه لتقنية التعرف على الأوجه في التحقيقات الجنائية، وهي المخاوف التي أثيرت قبل 3 أعوام حين طالبت لجنة من الكونغرس مسؤولي المكتب أن يحسنوا ممارستهم لضمان تلبية معايير الخصوصية والدقة.

يذكر أن المكتب يستعين ببرمجيات التعرف على الأوجه لربط الأشخاص المشتبه فيهم بالجرائم بقاعدة بيانات ضخمة تضم 30 مليون صورة، بما في ذلك صور أوجه الأشخاص التي تكون مخصصة لأغراض رسمية، خصوصاً السجلات الشرطية.

وجاءت تلك الانتقادات الأخيرة بعد فشل المكتب في السيطرة على الطريقة التي يستخدم بها البرنامج وكذلك إقدام مسؤوليه على الاستعانة بتلك التكنولوجيا بشكل متزايد.

كما قيل في 2018 إن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعان أيضاً بتكنولوجيا Rekognition المثيرة للجدل من أمازون للتدقيق في مجموعة واسعة من لقطات المراقبة التي يُجَمِّعُها، وتم التأكيد في بداية 2019 على أن تلك التكنولوجيا تخضع الآن للتجربة بشكل رسمي.

وقد أوصى مكتب المحاسبة الحكومي بمراجعة أداء الإف بي آي للتأكد من استخدامه تلك التقنيات المتطورة بما لا يتعارض مع معايير الخصوصية.

وقد اقترح مكتب المحاسبة الحكومي 6 تغييرات بهذا الصدد لضمان حدوث ذلك، فيما نُشِرَ تقرير للمتابعة قبل أيام يؤكد أنه لم يتم تنفيذ أي من تلك التغييرات حتى الآن.

وصرحت غريتا غودوين، مديرة قضايا العدالة وإنفاذ القانون بمكتب المحاسبة الحكومي، لموقع Nextgov، بقولها "بمعالجة هذه المشكلات، ستكون لدى وزارة العدل الأميركية تأكيدات معقولة على أن تقنية ( التعرف على الأوجه ) الخاصة بهم توفر معلومات دقيقة تساعد على إتمام، وليس عرقلة، التحقيقات ذات الطابع الجنائي. والأكثر من ذلك هو أن وزارة العدل الأميركية ستساعد في تقديم ضمانات تؤكد أنها توفر الحماية الكافية لخصوصية المواطنين الأميركيين وحرياتهم المدنية".

أعدت "إيلاف" المادة بتصرف عن صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، الرابط الأصلي هنا:

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6939473/FBIs-use-facial-recognition-software-fire-AGAIN.html