قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: أعلن نائب ديموقراطي بارز الأحد أن حزبه سيقرر على الأرجح في غضون أسابيع إن كان التحرك لمحاكمة الرئيس دونالد ترمب في مجلس النواب وعزله هو "المسار الأفضل للبلاد".

واعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف أن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ سيعيقون أي جهد لعزل ترمب، ما يضع الحزب الديموقراطي أمام مأزق، إذ إن المحقق الخاص مولر لم يستطع اثبات وجود صلة بين الروس وحملة ترمب الانتخابية، لكنه أشار ايضا الى 10 مواضيع تشير الى إعاقة محتملة للعدالة من قبل الرئيس.

وقال شيف لفوكس نيوز "يتعين علينا أن نقرر، هل نلجأ الى محاكمته! لأن القيام بخلاف ذلك يؤشر إلى أن سلوك هذا الرئيس كان على ما يرام، ويمكن للرؤساء في المستقبل أن ينخرطوا في هذا النوع من الفساد من دون مساءلة، أم نقرر أنه من الافضل أن نكتفي فقط بالمراقبة... بدلاً من المساءلة الرسمية".

وأضاف "هذا سيكون قرارا هاما للغاية"، وسيتم اتخاذه "في الأسابيع القليلة المقبلة".

والرسائل المتناقضة التي ينطوي عليها تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة جعلت الديموقراطيين أمام خيارات صعبة.

فبعضهم يدعو الى محاكمة ترمب أمام الكونغرس والتي تتطلب غالبية بسيطة في مجلس النواب وأكثرية الثلثين في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، ما قد يعطي ترمب فرصة لحشد أنصاره خلف ادعاءات بأنه يتعرض لمضايقة بطريقة غير عادلة بعد تبرئته.

ويشير المعسكر نفسه الى محاكمة الرئيس بيل كلينتون عام 1998 والتي سقطت بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لكنها حولته الى الرئيس الديموقراطي الأكثر شعبية في تاريخ أميركا.

ويقول ديموقراطيون آخرون إن مولر قدّم أدلة كافية على نية ترمب إعاقة العدالة، ما يجعل عدم سعيهم لمحاكمة الرئيس وعزله فشلا في أداء واجبهم المدني.

وأعطى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إجابة مبهمة عندما سألته قناة "إن بي سي" عن المحاكمة، وقال "قد نصل إلى ذلك، وقد لا نصل"، مضيفا أن المشرّعين بحاجة أولاً إلى "الاطلاع على جميع الأدلة".

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذرة في ما يتعلق بخطوة كهذه، وحضت الديموقراطيين على الانتظار حتى يتاح لهم الاطلاع على النسخة الكاملة وغير المنقحة من التقرير.