قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: أعرب مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.

 وشدّد المجلس على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.

وبين وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أن المجلس، تابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ مجدداً تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه، 

وجدّد المجلس ترحيب المملكة باستضافة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين في شهر ربيع الثاني لعام 1442هـ الموافق شهر نوفمبر من عام 2020م في مدينة الرياض، وتطلع المملكة، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره والإسهام في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ضد الإرهاب
وعبّر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا وكذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في بلوخستان جنوب غرب باكستان، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، ووزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، ، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع أعمال العنف والإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.

وأعرب المجلس، عن تقديره وشكره لجهود الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة وتمكنها من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي وقتل جميع الإرهابيين الذين يتبنون الفكر الضال وينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة، وكذلك العملية الأمنية الاستباقية لكشف وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها والقبض على عناصرها الإرهابية.

 التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وإفشال مخططاتهم الإجرامية، حفاظاً على أمن البلاد والعباد ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومكتسباته من الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم.

قرارات محلية
وفي الشان المحلي أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين.

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي.

* قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والتراث الوطني.

* قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في جمهورية مالطا .

* قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية.

* قرر مجلس الوزراء تعديل تشكيل مجلس الضمان الصحي الوارد في المادة (الرابعة) من نظام الضمان الصحي التعاوني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ ، على النحو الموضح في القرار.

* قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 1 / 3 / 1438هـ لمدة (ثلاث) سنوات.

* قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.

*قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 899 ) وتاريخ 28 / 4 / 1424هـ ، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن ( 20 % ) من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمال رقابية ، وذلك لمدة (خمس سنوات) وفق الضوابط الواردة بالقرار.