يناقش مجلس النواب المصري، مشروع قانون بإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الاستفتاء والانتخابات والمقدرة بـ"500" جنيه، واستبدالها بحرمان من لا يشارك من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل الحرمان من الترقيات بالنسبة لموظفي الدولة.

إيلاف من القاهرة: يشهد الشارع المصري حالة من الجدل القانوني والسياسي، عقب الإعلان عن عزم مجلس النواب المصري مناقشة مقترحات لحل عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، وفشل الحكومة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات في تطبيق القانون، وفرض غرامة 500 جنيه على الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، كما شهدت الأيام الماضية تقدم بعض نواب البرلمان بمقترحات؛ لحث الناخبين على التصويت، حيث كشف طارق حسانين، عضو مجلس النواب، عن تقديمه مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الاستفتاء والانتخابات.

العقوبة المقترحة

وأضاف حسانين أن التعديل المقترح سيكون بإلغاء الغرامة التي لاتطبق، واستبدالها بحرمان من لا يشارك من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث وصلت الغرامة 500 جنيه وهي لا تطبق، قائلًا: "إن البعض يعتبر المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات حق ولا ضرر في التنازل عنه".

وأوضح حسانين أن التعديل يتضمن إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن تسمى بطاقة الواجب الوطني على أن تختم داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها المواطن في الانتخابات، على أن تكون هذه البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة، ويحرم المواطن من هذه الخدمات في حال انقطاعه أو إضرابه عن التصويت، مثل حرمانه من تجديد رخصة قيادة السيارات، والسلاح، والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكة الحديد، والحرمان من الترقيات بالنسبة لموظفي الدولة والقطاع العام والخاص.

مؤكدًا لـ"إيلاف" أنه من الصعوبة تحصيل غرامة الـ"500" جنيه من الناخبين الممتنعين عن المشاركة في التصويت، نظرًا للأعداد الكبيرة التي لا تشارك، بجانب الظروف الاقتصادية الصعبة، وبالتالي من الصعب فرض الحكومة مزيد ًا من الأعباء على المواطن.

مشيرًا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات والاستفتاء واجب وطني يجب أن يدركه الشعب، وأن النزول للتصويت لا يتعارض نهائيًا مع الحرية السياسية للمواطن.

فرض الغرامة

ونصت المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية، كما أن القانون رقم 45لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، نص ضمن مواده على معاقبة غير المصوتين في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسم الهيئة: "إنه لا يوجد ما يمنع تطبيق المادة الخاصة بفرض غرامة على غير المشاركين في الاستفتاء الدستوري"، وأضاف الشريف، خلال تصريحات إعلامية له، أن القانون في جملته يطبق، وليس هناك ما يمنعه.

تفعيل القانون

وشهدت الفترة الماضية تقدم عدد من نواب البرلمان ببعض المقترحات ؛ لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، حيث اقترح صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، تحصيل غرامة من المتخلفين عن التصويت في الانتخابات، من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز.

وأضاف أن عدم تفعيل العقوبات على الممتنعين عن المشاركة في السنوات الماضية كان لظروف معينة، لكن وفقًا للحالة التي تمر بها مصر فهي استحقاق وطني.

وأوضح أن البرلمان سيعمل خلال الأيام المقبلة على دفع الحكومة نحو تطبيق الغرامة على مقاطعي الانتخابات، وكذلك معاقبة الداعين إلى المقاطعة.

غير دستوري

من جانبه أوضح رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، أنه وفقًا للقانون الحالي فإن من يحق له التصويت في الانتخابات واجب عليه النزول، وإلا سيعرض نفسه للغرامة والمقدرة بـ500 جنيه.

وقال الفقيه الدستوري: "إن الدستور نص على أن المشاركة في الانتخابات حق أصيل للمواطن وليس فريضة، ولا يوجد دولة في العالم كانت نسبة المنتخبين فيها 100%، وهناك دول كثيرة لا تلزم الناخب بالنزول للتصويت، سواء عن طريق فرض الغرامات أو الحرمان من الخدمات ".

وأوضح رجب عبد المنعم لـ" إيلاف " أنه طبقًا للدستور تلتزم الدولة بتوفير كافة الخدمات تجاه المواطن دون تمييز، ولايجوز حرمانه منها لأي سبب، وعدم التصويت ليست جريمة جنائية حتى يحاسب عليها المواطن، ومرتبط بحقه ولانستطيع حرمان مواطن بأشياء يأخذها من الدولة، ومن ثم فإن حرمان المواطن من حصوله على بعض الخدمات لعدم المشاركة في التصويت غير دستوري.

مطالبًا مجلس النواب، بالبحث عن آليات تضمن مشاركة الناخبين في الانتخابات والاستفتاءات بعيدًا عن فرض العقوبات والحرمان من تقديم الخدمات، فيجب توفير وسائل تضمن للمواطن وخاصة الشباب نزاهة صوتهم الانتخابي.