أُطلقت في جنيف وثيقة مبادئ عامة للمبادرة الوطنية السورية، من أجل التحضير لعقد مؤتمر سوري عام، بهدف استعادة القرار بالحق في تقرير مصير سوريا إلى السوريين أنفسهم.

إيلاف: قال الدكتور خالد المحاميد المعارض السوري وأحد الموقعين على هذه المبادرة في تصريح خاص لـ"إيلاف" إنه "مع دعم كل مبادرة توقف النزيف السوري".

المحاميد الذي كان في زيارة إلى موسكو، التقى فيها المسؤولين، وبحث آخر المستجدات، أكد "أننا نحتاج الانفتاح على كل المكونات وعدم إقصاء أي طرف أو مكون، وعقد حوار سوري سوري جامع يضم الجميع".

وأشار إلى أنه بحث مع المسؤولين في روسيا "المستجدات والحل السياسي في سوريا والدفع به".

التسويات في الجنوب&
أوضح المحاميد أنه لقاء من سلسلة لقاءات بغية بحث الوضع في جنوب سوريا بعد التسويات، وحل المشاكل التي تعهد الطرف الروسي بحلها، "ودراسة ملف المعتقلين، وتبيان مصير المفقودين، وتسوية أوضاع المنشقين وعودة المهنيين إلى نقاباتهم وأعمالهم، &ومنع تواجد خلايا حزب الله، وإعادة الجيش إلى ثكناته، وتخفيف القبضة الأمنية على المواطنين، وعودة الممتلكات إلى أصحابها".

بالعودة إلى المبادرة أضاف "لا بد من الخروج &من الحالة الراهنة، وهذه المبادرة تضم شخصيات وطنية وقادة عسكريين، ويتم البناء عليها وفتح آفاق الحل في سوريا".

وشدد على "أن هناك تعثرًا في العملية السياسية، وأنه لا بد من القرار السوري من دون مظلة أية دولة ووفق المرجعية الدولية والأخذ بكل القرارات الأممية الخاصة بسوريا".

دولة قانون&
وتؤكد المبادرة على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في الانتقال إلى دولة قانون، لا طائفية، تقوم على فصل السلطات، والتداول الديمقراطي على السلطة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أساس وطني ومهني.

وتسعى المبادرة إلى عقد مؤتمر وطني عام تمثيلي ووازن يقرّ ميثاقًا وطنيًا وخطوات فعلية للتغيير الوطني الديمقراطي.

وقع على هذه الوثيقة حوالى 850 شخصية سورية مدنية وعسكرية، اختير منها 30 شخصية لتجتمع في جنيف على مدار يومين، واختير من بينها لجنة تحضيرية للمؤتمر، &وتم الإعلان الرسمي عن المبادرة في مؤتمر صحافي.


&