أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي الثلاثاء أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".

إيلاف: وصل أويحيى الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996، بينها ثلاث في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ودفع إلى الاستقالة في الثاني من إبريل، صباح الثلاثاء إلى المحكمة، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.&

قال التلفزيون إن "أحمد أويحيى يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي إمحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وكانت النيابة العامة استجوبت الإثنين وزير المالية والحاكم السابق للمصرف المركزي محمد لوكال الذي غادر بعد ذلك المحكمة حرًّا.

كان القضاء أعلن في 20 أبريل أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه فيهما.

منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

واستجوب القضاء الاثنين أيضًا، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، وأقيل في يونيو 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومترًا غرب العاصمة في قضايا أخرى، بحسب التلفزيون الحكومي. وغادرا أيضًا المحكمة طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة، لم تورد تفاصيل إضافية.

لكن وكالة الأنباء الجزائرية قالت إن "المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء هامل دخل بمفرده"، مشيرة إلى أنه غادر المحكمة "من دون أن توجّه إليه أي تهمة".
&