قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من نيويورك: لعب المستشارون الاقتصاديون، وأعضاء مجلس الامن القومي في الولايات المتحدة، دورا كبيرا في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بمنع ايران من تصدير نفطها، ووقف العمل بالاعفاءات التي كانت مقدمة الى عدد من الدول لاستيراد نفط طهران.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على نقاشات الإدارة حيال موضوع ايران، قولها، "جاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير المتوقع بحظر النفط الإيراني، بعد أن خفف المستشارون الاقتصاديون والأمنيون المتشددون من مخاوف الرئيس من رفع أسعار النفط".

وأشارت الوكالة، "إلى ان الخطوة غير المسبوقة لقطع شريان الحياة المالي الكامل لطهران، تظهر تأثير المتشددين في مجلس الأمن القومي الذين كانوا من اكبر الدعاة لاتخاذ قرار منع ايران من تصدير نفطها، وتشديد العقوبات رغم اعتراضات مسؤولي وزارة الخارجية الذين فضلوا السماح لبعض الشركاء والحلفاء بمواصلة شراء النفط الإيراني".

اعتراض انتهى باتفاق

وناقش ترمب الامر مع مستشار الامن القومي جون بولتون، ووزير الخزانة ستيف منوشين ووزير الطاقة ريك بيري، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وفي الوقت الذي دعم فيه بولتون وبيري إنهاء الإعفاءات المقدمة الى بعض الدول، ابدى مسؤولون في وزارة الخارجية قلقهم من احتمال ارتفاع أسعار النفط، لكن الاعتراضات سقطت في النهاية، ودعم الجميع سياسة اكثر تشددا ضد ايران.

اللاعبون المؤثرون

وفي الوقت الذي أيّد كبار المستشارين الاقتصاديين خصوصا، كيفن هاسيت، ولاري كودلو، خطة تصفير الصادرات الإيرانية، برز اسم ريتشارد غولدبرغ، أحد أعضاء مجلس الامن القومين دورًا رئيسيًا في اقناع الإدارة بوقف العمل بالاعفاءات.

دور فعّال لغولدبرغ

وقال مصدران لرويترز، "إن غولدبرغ، العضو الجديد الذي انضم الى إدارة ترمب في يناير الماضي، والذي دعا الى مواجهة ايران منذ فترة طويلة، لعب دورا فعالا في الآونة الأخيرة".

وقبل دخوله مجلس الامن القومي، شغل غولدبرغ منصب مستشار في مركز أبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، برئاسة مارك دوبويتز، وهو من كبار المدافعين عن التعامل الصارم مع إيران منذ الجولة الأولى من العقوبات الأميركية ضد طهران تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما".

كما عمل عام 2012 كمساعد للسناتور الجمهوري آنذاك مارك كيرك، ووجه ضربة لطهران من خلال كتابة تشريع أغلق من خلاله آخر ثغرة قانونية لبيع النفط الايراني بموجب عقوبات أوباما. استهدف هذا التشريع نظام SWIFT المالي ومقره بلجيكا".