الرباط: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية،الجمعة، عن عدد المشفعين والوعاظ والواعظات المكلفين تأطير الجالية المغربية بالخارج خلال شهر رمضان، حيث بلغ العدد الإجمالي للمؤطرين 422 مؤطرا، سيوزعون على 10 دول غالبيتها أوروبية.

وحسب المعطيات التي نشرتها الوزارة في موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن عدد المشفعين خلال هذه السنة بلغ 361 مشفعا، فيما عدد الوعاظ وصل 29 واعظا وعدد الواعظات 32، حيث سجلت هذه السنة ارتفاعا في عدد المؤطرين الدنيين بزيادة 52، مقارنة مع السابقة التي سجلت 370 مؤطرا.

وتصدرت فرنسا قائمة الدول التي سيتوجه إليها المشفعون والوعاظ المكلفين تأطير مغاربة العالم ب 164 مؤطرا، من بينهم 145 مشفعا، و19 واعظا من ضمنهم 11 امرأة، تليها إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، ب62 و56 و46 مؤطرا على التوالي.

كما حلت ألمانيا في الرتبة الخامسة ب26 مؤطرا، تليها كندا ب25 مؤطرا، فهولندا ب24 مؤطرا، ثم الدنمارك والسويد، ب9 و6 مؤطرين على التوالي، فيما جاءت الغابون وهي البلد الأفريقي الوحيد في القائمة بمشفع وحيد.&

وتهدف المملكة المغربية من وراء عملية تأطير أفراد جاليتها بالخارج إلى توحيد صفوف أفرادها وتمتين أواصر العلاقة فيما بينهم، وصيانة المساجد المغربية وحمايتها من كل غلو وتطرف، بالإضافة إلى توفير التأطير الديني للجالية المغربية بأوروبا، انطلاقا من الثوابت الوطنية للمملكة.

كما يسعى المغرب إلى الاشتغال بانسجام مع القوانين الأوروبية والجمعيات المؤطرة للشأن الديني للمغاربة في مختلف البلدان الأوروبية، ووضع تصور لمعرفة مختلف جوانب الممارسة الدينية للمغاربة في مختلف بلدان أوروبا وأوضاع المساجد والجمعيات المغربية المسيرة لها.

وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن توزيع الوعاظ والواعظات والمشفعين، جاء انطلاقا من الاتفاق الذي يتم مع سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، ومع الهيئات المسيرة للمساجد المغربية التي تعتبر المخاطب الرسمي للوزارة والمملكة.

وبينت الوزارة ذاتها أن تحديد الأعداد يتم بناء على المستجدات والوقائع الملموسة الخاصة بوضعية الشأن الديني والمساجد المغربية في كل بلد، وأبرزت أن الأسماء التي اعتمدت في التوزيع تمت من خلال لوائح الأسماء الرسمية التي توصلت بها الوزارة من الكتابة العامة للمجلس العلمي الأعلى بالرباط.

وسجلت الوزارة بأن الزيادات الملموسة في الأعداد المقترحة، تمت لرفع ما سمتها "التحديات" التي تواجهها الهيئات الممثلة وكذا المساجد المغربية بصفة عامة، والمخاطر الحقيقية التي تواجه المساجد والنموذج المغربي في الشأن الديني، وشددت على أن الطلبات المقدمة من طرف الهيئات المغربية تعكس "رغبة صادقة في تعميم واسع للنموذج المغربي، مقارنة بالنماذج الأخرى"، معتبرة أن الزيادات المقترحة "دعامة أساسية لترسيخ مرجعية المجلس العلمي المغربي لأوروبا، انطلاقا من بلجيكا".