قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أظهرت وقائع مناقشات مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة مشروع موازنة 2019 أن ثمّة توجّهات مختلفة وأحيانًا متعارضة لدى مكوّنات الحكومة السياسية، عبّرت عنها ملاحظات ومداخلات النواب، التي خلصت بمجملها إلى أن الموازنة لم تتضمّن كما يُفترض رؤية إصلاحية شاملة.

إيلاف من بيروت: أظهرت وقائع مناقشات مجلس الوزراء لمناقشة مشروع موازنة 2019، أن ثمّة توجّهات مختلفة وأحيانًا متعارضة لدى مكوّنات الحكومة السياسية، عبّرت عنها ملاحظات ومداخلات النواب، التي خلصت بمجملها إلى أن الموازنة لم تتضمّن كما يُفترض رؤية إصلاحية شاملة للأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والإدارية، بل كانت عبارة عن موازنة تجميع أرقام وحسابات حول النفقات والواردات المقدّرة والتخفيضات المطلوبة من أرقام الموازنة لتخفيض العجز، واقتراحات حسابيّة من أجل زيادة الواردات فقط عبر إجراءات معيّنة.

يشير الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن لا سياسية اقتصادية متبعة في الموازنة الحالية، لا أهداف واضحة على صعيد موازنة لبنان للعام 2019. ما يقومون به هو تخفيض الإنفاق بعدما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ضرورة تخفيض الإنفاق. التخفيض يجب أن يكون مدروسًا. ويبقى السؤال: هل هدف هذه الموازنة هو تحفيز النمو؟.. هذا لا يظهر من اللجنة الوزارية المكلفة بحث المشروع، وهذه الموازنة يتم العمل عليها حاليًا فقط بسبب المجتمع الدولي الذي يضغط على لبنان بسبب تنفيذ مؤتمر سيدر.

لا هدف اقتصاديًا للموازنة حاليًا، وتبقى الموازنة حسابات، يحاول المعنيون التخفيف من مصاريفها عشوائيًا، من دون أي هدف للتخفيف.

الاقتطاع العشوائي
عن الإقتطاع العشوائي الذي لا يشكل حلًا، يرى حبيقة أن الحل الصحيح يكون من خلال درس كل وزارة على حدة، ودراسة نسبة الإقتطاع في كل واحدة من دون التأثير على فاعليتها، فمثلًا نذهب إلى وزارة الأشغال على حدة، ووزارة الاتصالات أيضًا، ووزارة التربية، وما يتم القيام به من اقتطاع عشوائي يبقى غير علمي وغير نافع.

مواد إصلاحية
عن تضمن الموازنة مواد إصلاحية، حيث العمل يتركز على تخفيض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الإقتصاد، يؤكد حبيقة أن "اللجنة الوزارية لن تتكمن من تحقيق كل ذلك، والإصلاحات في الموازنة تكون عبر تخفيف الفساد والهدر، ولم نلحظ ذلك حتى الآن، وهناك سرعة في تحقيق الأمور، علمًا أن من أمور الهدر التي نلحظها هي التوظيفات في الدولة اللبنانية، وهو ما يجب إيقافه أولًا. والإصلاحات لا تكون من خلال الكلام، بل بالأفعال".

صورة عن 2018
لدى سؤاله بأن موازنة لبنان للعام 2019 ستكون صورة طبق الأصل عن موازنة العام 2018، يشير حبيقة إلى أنها قد تكون صورة أسوأ من العام 2018، لأنه مع مرور الزمن من دون العمل على مكافحة جدية للفساد، الوضع يتراجع، حيث أصبحنا في لبنان في مستوى متقدم جدًا لمستوى الفساد المنتشر فيه.

يرى حبيقة أن الوضع في لبنان مخجل لناحية الفساد، ونحن نتدنى من عام إلى آخر. والإصلاحات تكون من خلال إيجاد حلول لمسائل الإستثمار في لبنان.

عمل جدي
ولدى سؤاله ما الذي نحتاجه جديًا في لبنان من أجل إقرار موازنة ليست صورية فقط، يؤكد حبيقة أن عامل الوقت يبقى أساسيًا، واليوم هم "محشورون بالوقت" (مقيّدون بالوقت)، وهناك خوف من عدم الحصول من خلال هذه المؤتمرات، ومنها مؤتمر سيدر، على الأموال اللازمة إلا بالإصلاحات، فيكون الأمر بمثابة خسارة للبنان.