نصر المجالي: أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني أن المجلس الاعلى للثورة الثقافية حظر تنفيذ وثيقة 2030 الصادرة عن منظمة يونسكو حول التعليم وتم ابلاغ القرار لوزارة التربية والتعليم في البلاد.

وقال لاريجاني ردا على تصريح للنائب في البرلمان حسين علي حاجي دليغاني حول هذا الموضوع في الاجتماع المفتوح للمجلس اليوم الاحد إن هذه الوثيقة كان تقرر حظر تنفيذها بقرار المجلس الاعلى للثورة الثقافية.

وأعاد رئيس البرلمان إلى الأذهان ما كان صدر عن المرشد الأعلى علي خامنئي من موقف تجاه الوثيقة التي اعتبرها مخططا لدول الغرب لاستغلال هذه الوثيقة في إعداد جنود له عبر تنفيذها في إيران.

واضاف &لاريجاني أن لجنة التعليم والابحاث البرلمانية قد كلفت بمتابعة هذا الموضوع ومواجهة أي انتهاكات احتمالية.

يذكر أنه في مايو 2017 هاجم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بعنف، وثيقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، المعروفة باسم وثيقة "التعليم للجميع في 2030" محذراً إيران من المصادقة عليها أو توقيعها.

وقال خامنئي، آنذاك في لقاء جمعه بمعلمين ومسؤولين عن قطاع التربية والتعليم الإيراني "بأية صفة تعطي مجموعة تُسمي بالدولية، والتي ما من شك أنها تخضع للقوي العالمية، لنفسها الحق في تقرير مصير شعوب العالم بثقافاتها المتنوعة؟".
&
وأضاف خامنئي "أساس العمل كان خاطئاً، نُوقع على وثيقة وبعد ذلك ننفيها دون ضجة، لا، هذا غير مسموح به أبداً"، مطالباً المجلس الأعلى للثورة الثقافية &بتشديد الرقابة على قطاع التربية والتعليم، من قبل أعضاء المجلس المطالبين بالتصدي لمشروع اليونسكو، مضيفاً: "يجب ألايسمحوا بوصول الأمور إلى هذا الحد، وإلا فإني سأتصدى لهذا الأمر شخصياً".

اعلان انشيون&

ولم تكشف الوكالات الإيرانية تفاصيل أسباب رفض مرشد إيران مشروع المنظمة الدولية الصادر في 2015، والمعروف باسم إعلان أنشيون في كوريا الجنوبية.

وكان الإعلان صدر بعد اجتماع الدول الأعضاء في اليونسكو، واتفاقها بمناسبة قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجدول أعمال التنمية المستدامة حتى 2030، والذي تضمن خاصةً التعهد: "بتوفير التعليم الجيد، والمنصف، والشامل، وعلى كافة المستويات في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الإبتدائي، والثانوي، والعالي، والتدريب في المجالين التقني والمهني" والتشديد حسب وثائق اليونسكو أن "للناس جميعاً حق الانتفاع بفرص التعليم مدى الحياة".

ورغم أن الوثيقة لا تُناقش تفاصيل معينة إلزامية لتنفيذ هذه التعهدات، إلا أنها تُحدد "إطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030، كيفية ترجمة التعهدات المعلنة في إنشيون إلى ممارسات عملية على المستوى القطري، والإقليمي، والعالمي، وتُسدي المشورة الخاصة بالتعليم حتى 2030" مع مراعاة الفوارق الثقافية الخاصة، إلا أن الوثيقة تؤكد خاصةً مبدأ المساواة التامة بين الذكور والإناث في الحصول على التعليم الجيد، وفرصة التدريب والتكوين، في إطار هذا المشروع العالمي الطموح.