قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: تعتزم الحكومة الفرنسية الرد على طلب لجنة تابعة للأمم المتحدة ترغب في الإبقاء الموقت للعلاج المقدم إلى رجل مصاب بشلل رباعي يقبع في حالة غيبوبة منذ عقد، غير أنها غير ملزمة قانونًا بتنفيذه، على ما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية.

أصبح هذا الرجل الأربعيني، واسمه فنسان لامبير، رمزًا للجدل بشأن الموت الرحيم في فرنسا، فيما شهدت قضيته تطورات جديدة في الأيام الماضية، مع فتح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الباب أمام وقف العلاجات المقدمة إليه، من خلال رفضها طلبًا بتعليق تنفيذ قرار في هذا الصدد صادر من مجلس الدولة الفرنسي.

غير أن اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، وبعد لجوء والدي فنسان لامبير إليها، واللذين يعارضان وقف العلاج، طلبت بعد أيام من فرنسا الامتناع عن تنفيذ أي قرار بوقف العلاج، ريثما يتم التمحيص في الملف.

تعليقًا على هذه التطورات، قالت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الأحد "اليوم، من الناحية القانونية، كل الالتماسات" في هذه القضية "وصلت إلى النهاية، وكل الهيئات القضائية المحلية أو الأوروبية تؤكد أن الفريق الطبي المكلف هذا الملف له الحق في وقف العلاج".

وأشارت الوزيرة إلى أن "والدي فنسان لامبير توجّها إلى هذه اللجنة التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وليس بأولئك الذين يعيشون في حالة موت سريري، مثل فنسان لامبير"، وقد طلبت هذه الهيئة الاستمرار في العلاج، "لأنها لم تطلع سوى على رواية الأهل".

أضافت بوزان "لسنا ملزمين قانونًا بالقيام بما تطلبه هذه اللجنة، لكن بطبيعة الحال نأخذ في عين الاعتبار ما تقوله الأمم المتحدة وسنردّ عليهم".

أمام الدولة الفرنسية مهلة ستة أشهر لتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة. وفي الانتظار، طلبت هذه الأخيرة من فرنسا عدم إنهاء العلاجات الحيوية التي تبقي فنسان لامبير حيًا بموجب الشرعة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقبع فنسان لامبير، وهو ممرض سابق في الثانية والأربعين من العمر، يقبع في حال غيبوبة إثر تعرّضه لحادث مروري في 2008. وقد اصطدمت قرارات عدة بوقف العلاجات المقدمة إليه بعوائق مختلفة والتماسات قضائية متتالية.