أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن إلغاء قرار بإحالة الأردن على مجلس الأمن الدولي، لأنه لم يقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عندما زار عمّان لحضور القمة العربية في مارس 2017.

إيلاف: قال بيان على الموقع الرسمي للمحكمة، اليوم الإثنين، إن "دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قررت في دعوى الاستئناف المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإجماع، تأييد ما يتعلق في قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن، لم يفِ بالالتزامات الواقعة عليها، وذلك بعدم إلقائها القبض على عمر البشير (الذي كان رئيسًا لجمهورية السودان طيلة الفترة التي تشملها الدعوى)، وتقديمه إلى المحكمة أثناء وجوده في إقليمها للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية التي عُقِدت في 29 مارس 2017".

يذكر أن الجيش السوداني أعلن يوم 11 أبريل 2019 إطاحة عمر البشير (75 عامًا) الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى 30 عامًا، وذلك بعد أشهر&من تظاهرات ضد حكمه.

أضاف بيان المحكمة "وقررت دائرة الاستئناف، بغالبية قضاتها، وبالنظر إلى ملابسات الدعوى، نقض قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإحالة مسألة عدم تعاون الأردن على جمعية الدول الأطراف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

تعاون مع الجنائية&
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان قد أشار إلى احتمالية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عامًا.

وقال الفريق أول ركن، جلال الدين الشيخ الطيب، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال زيارته السابقة إلى أثيوبيا، إن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليس من شأن المجلس العسكري.

ويعتبر البشير من أقدم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية. فقد أصدرت المحكمة أمري اعتقال بحق الزعيم السوداني السابق - الأول في 4 مارس 2009، والثاني في 12 يوليو 2010. وهو متهم بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أعقاب أعمال القتل والتشويه والتعذيب بحق مئات الآلاف في إقليم دارفور السوداني.
&